يتم حاليا اتخاذ الترتيبات التنفيذية والتنظيمية لعقد مؤتمر مصر الأول المقرر أن يعقد يوم 27 إبريل الجاري، وكانت قد تشكلت لذلك لجنة تحضيرية عقدت اجتماعها الأول مطلع شهر إبريل الجاري بمشاركة خمسة وستين سياسيا وأكاديميا ونقابيا وقانونيا وإعلاميا؛ يمثلون القوى السياسية والحزبية والمستقلة. ناقشت اللجنة التحضيرية الفكرة والمشروع المقدم من المهندس الاستشاري والناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة، ودار حوار واسع حول المشروع انتهى إلى توافق عام بشأن أهمية وجود مجلس وطني مدني يقف مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في المرحلة الانتقالية؛ استعدادا لاستكمال هدف تغيير النظام القديم واستبداله بنظام جديد أكثر سلامة وفعالية. وقال الدكتور ممدوح حمزة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت إن الاجتماع الثاني عقد بالقاهرة يوم العاشر من أبريل الجاري لمتابعة ما استقر عليه رأى اللجنة التحضيرية بخصوص انعقاد المؤتمر ومتطلباته على أن يتوزع عمل المؤتمر على عدة محاور، الأول.. يدور حول الرؤية الاقتصادية الاجتماعية، بشقيها التنموي ومتطلبات العدل الاجتماعي. وأضاف أن المحور الثاني يضع المبادئ العامة للدستور القادم، بشمولها وعموميتها في مجال الحريات العامة وهوية المجتمع ومضمون وشكل الدولة، وطبيعة النظام السياسي الجديد، ويتضمن المحور الثالث تبنى قائمة موحدة في الانتخابات التشريعية القادمة؛ تركز على المعايير الواجب توفرها في المرشح، واستخلاص آليات تساعد في التعبئة والحشد ونشر الوعي حول أهمية الانتخابات، وذلك بالتواصل والمؤتمرات والخطابة وما إلى ذلك. وأوضح أن المحور الرابع يتناول أهمية المجلس الوطني المدني وضرورته للمحافظة على الثورة ولقائه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على هذا الهدف، مؤكدا أن اللجنة التحضيرية تقوم حاليا بجمع الترشيحات وإعداد دعوات المشاركين والأوراق التي ستعرض خلال جلسات المؤتمر.
