أعلنت منظمة أنصار الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت في الآونة الأخيرة من عمليات الاعتقال وذلك في جميع محافظات الوطن، فقد بلغ عدد المعتقلين 845 مواطنا فلسطينيا، من بينهم 105 أطفال، خلال الربع الأول من العام الجاري. جاء ذلك في تقرير المنظمة الذي أصدرته اليوم السبت حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين، ويغطي الفترة من الأول من يناير حتى 31 مارس الماضي. وأوضحت أنصار الأسرى أن من بين المعتقلين ثلاثة نواب من أعضاء المجلس التشريعي، لافتة إلى أن شهر مارس الماضي شهد تصاعدا ملحوظا في الاعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين في محافظات نابلس وقراها القريبة كقرية (عورتا) التي داهمتها قوات الاحتلال عدة مرات واعتقلت العشرات من أبنائها ومحافظة الخليل وقراها وبيت لحم وحي سلوان في مدينة القدس وطولكرم وسلفيت ورام الله والبيرة. وأشارت المنظمة -في تقريرها- إلى أن منسوب الاعتقالات خلال الربع الأول من العام الجاري شهد تصاعدا ملحوظا، حيث سجل 180 حالة اعتقال خلال شهر يناير مقارنة مع 285 حالة اعتقال في شهر فبراير و380 حالة اعتقال في شهر مارس. وأضافت المنظمة أن أهم الانتهاكات خلال الربع الأول من العام الجاري، هو اعتقال الأطفال وإبعادهم واستهداف المرضى والمعاقين وتحويل العشرات من الأسرى إلى مراكز التحقيق المركزية وما يستخدمه الاحتلال بعمليات الاعتقال من أساليب كاقتحام البيوت وإخراج أهالي الأسرى في الليل واستخدام الكلاب البوليسية في التفتيش واستخدام سياسة التكسير والتفجير، وهناك عدد من الأسرى وبشهاداتهم بالقسم أفادوا بأنهم تعرضوا إلى الضرب الشديد. وأظهر تقرير منظمة أنصار الأسرى استمرار سياسة الاعتقال الإداري وحملات القمع والتنكيل والتفتيش بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية واستمرار الإهمال الطبي المتعمد بحقهم على الرغم من كل المناشدات التي توجهت بها المؤسسات الحقوقية، إلا أن المناشدة لم يصغ لها الاحتلال فالتعنت الإسرائيلي أصبح عنوانا للتعامل مع الأسرى. وقالت إنها ترى في استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في مداهمة المدن والقرى والمخيمات وحملات الاعتقال المتواصلة انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف وانعكاسا طبيعيا لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والمعتقلين. وجددت أنصار الأسرى مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي والإنساني لحقوق الإنسان والتحرك سريعا من أجل كشف الجرائم الإسرائيلية وفضح الانتهاكات التي تتم بحق الأسرى ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم بحق المعتقلين وإجبار إسرائيل علي الإفراج عنهم.
