اغتنم رئيس الحكومة الإيطالية، سيلفيو برلوسكوني، مناسبة مثوله أمام إحدى المحاكم في ميلانو (شمال) لشن هجوم عنيف على القضاء، متهما إياه بأنه يضطهده في قضية "روبي جيت". فقد حضر برلوسكوني حوالي الساعة 9.50 إلى قصر العدل في إطار المحاكمة في قضية "ميدياسيت"، حيث يحاكم بتهمة التهرب الضريبي، لكن فور دخوله إلى قاعة الجلسة اقترب من صحفيين ليوجه انتقادا شديدا إلى القضاء الذي "يعمل ضد البلاد"، مكررا مقولته بأنه سياسي مضطهد من قبل "قضاة مسيسين من اليسار". وقال إن إصلاحات القضاء المقررة من حكومته تهدف إلى "منع أن يصبح القضاء سلاحا في الصراع السياسي"، ولفت إلى: "أنها الجلسة ال2566 التي يحضرها. لا أحد في العالم اضطر للدفاع عن نفسه في عدد مرتفع كهذا من الجلسات"! وعندما أمطر بالأسئلة حول روبي جيت - أصعب القضايا التي يواجهها - ندد برلوسكوني ب"تهم مضحكة، لا أساس لها وجنونية". يذكر أن برلوسكوني يحاكم منذ السادس من أبريل في قضية يتهم فيها بدفع مبالغ مالية، لقاء خدمات جنسية قدمتها قاصرة تدعى روبي، وباستغلال سلطته لدى طلبه من الشرطة الإفراج عنها بعد اعتقالها بتهمة السرقة. واقر رئيس الوزراء الايطالي بأنه ساعد روبي ماليا، بعد أن تأثر لقصتها "لتفادي سقوطها في البغاء"، ومساعدتها على فتح مركز للتجميل. واكد برلوسكوني أيضا أن "الفتاة نفت دوما تلقيها أي أموال منه. واعتبر في إطار قضية روبي غيت أيضا أنه "في بلد متحضر لا يستخدم التنصت على المكالمات لأنه من الممكن التلاعب بها". وانتقد حزب "إيطاليا القيم" المعارض برلوسكوني، واتهمه بأنه "يريد تدمير القضاء الإيطالي لضمان حصانته"، خصوصا مع الإصلاح المعروف ب"المحاكمة القصيرة"، والذي تجري مناقشته في البرلمان، ويقلص إلى حد كبير مدد التقادم لإسقاط حكم. وعند تعليق الجلسة غادر برلوسكوني قاعة المحكمة، لكنه توقف لبضع دقائق أمام حوالي مائتين من أنصاره الذين كانوا يحملون بالونات كبيرة زرقاء وأعلام حزبه، حزب شعب الحرية. وقال لهم بعد أن أمسك بمذياع "أمضيت صباحا خياليا". وفي 28 مارس حضر برلوسكوني إلى محكمة ميلانو في إطار جلسة تمهيدية لمحاكمة محتملة في قضية "ميدياتريد" (تضخيم أسعار حقوق البث التليفزيوني) التي سجلت عودته أمام القضاء بعد ثماني سنوات من الغياب. وقد تغيب الأربعاء الماضي عن الجلسة في قضية روبي جيت. وفي قضية ميديا سيت، يتهم سيلفيو برلوسكوني بتضخيم حقوق بث الأفلام التي تشتريها شركات وهمية يملكها أثناء إعادة بيعها إلى إمبراطوريته السمعية البصرية ميدياسيت. وتتهم المجموعة بأنها شكلت صناديق سوداء في الخارج، وخفضت أرباحها في إيطاليا لتدفع ضرائب أقل. وكانت المحاكمة قد علقت في أبريل 2010 بعد اعتماد قانون يمنحه الحصانة الجزائية خلال 18 شهرا، والتي ألغيت جزئيا في يناير الماضي. واستؤنفت الجلسات في هذه القضية في 28 فبراير.