أعلن أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان، أن عدد المصابين الذين دخلوا مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية من مصابي أحداث الثورة بلغ أكثر من 6300 مصاب، مشيرا إلى أنهم جميعا مسجلون بالاسم والتقرير الطبي، كما أنه تم إرسال هذه البيانات إلى النيابة العامة ولجنة تقصي الحقائق، وأن جميع المصابين قد خرجوا من المستشفيات. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأحد، مع مجموعة من ائتلاف شباب الثورة، لبحث أولويات العمل الصحي في مصر خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أنه يتردد على المستشفيات عدد من هؤلاء المصابين للمتابعة، من الذين يعانون من مشكلات في تخصصات المخ والأعصاب والعظام والعيون، كما أن هناك مرضى سافروا للخارج للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب 20 سافروا للعلاج بالخارج على نفقة المصريين المقيمين بالخارج. أشار حاتم "أن القطاع الصحي مثل كل القطاعات في مصر لم ينهض إلا بأبنائه والدعم المجتمعي العام، مشيرا إلى أن التوجه الجديد للدولة يولي التعليم والصحة رعاية خاصة، ما يعطى انطباعا عاما بمستقبل أفضل لأداء القطاع الصحي". وأكد بقاء برنامج العلاج على نفقة الدولة جنبا إلى جنب مع العلاج المجاني، وأن التجربة الاسترشادية للتأمين الصحي في بعض المحافظات مستمرة وجار تقييمها، موضحا أنه لا بديل لمصر عن نظام تأمين صحي شامل لجميع المواطنين للقضاء على جميع المشكلات الحالية. وأضاف، "أنه يتم حاليا إعادة هيكلة الأجور داخل الوزارة، على ألا يزيد الفرق بين أقل أجر وأعلى أجر عن 20 ضعفا، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه الدراسة الشهر القادم لعرضها على وزارة المالية". وعرض مجموعة ائتلاف شباب الثورة في بداية اللقاء، رؤيتهم للعمل في المرحلة المقبلة متمثلة في مراعاة الكرامة الإنسانية عند تقديم الرعاية الصحية للمرضى وحمايتهم ووقايتهم من الأمراض، وزيادة الموارد المخصصة للقطاع الصحي، ومراعاة الفئات المهشمة والمناطق العشوائية. وتطرق الحوار إلى مناقشة برنامج العلاج على نفقة الدولة، ومشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وأوضاع العاملين في القطاع الصحي من حيث الحد الأدنى والأقصى للأجور، والرعاية الطبية المقدمة لمصابي الثورة.
