تتسابق القوى السياسية المصرية في ماراثون شعبي وسياسي لترتيب أوراقها استعدادا للمسيرة المليونية غدا الجمعة، والتي تعرف باسم "جمعة المحاكمة والتطهير"، والمتوقع أن تكون بمثابة "كرنفال سياسي" يضم كافة الأطياف السياسية التي ساهم أغلبها في صناعة ثورة 25 يناير بينما خرج البعض الآخر للنور بسبب نجاح الثورة في إزاحة النظام السابق ومنها الإخوان والحزب الشيوعي والحزب المصري الديمقراطي وجبهة الدفاع عن الثورة والاشتراكيين الثوريين وجبهة دعم البرادعي وغيرهم. وقد بدأت حركة (6 أبريل) مبكرا حيث نظم شباب الحركة وقفات احتجاجية في وقت سابق أمس الأربعاء أمام ديوان عام محافظة القاهرة وفى عدد من المحافظات الأخرى من بينها محافظات الشرقية والقليوبية والإسكندرية والبحيرة بمناسبة مرور الذكرى الثالثة لتأسيس الحركة، حيث طالبوا باستمرار ثورة 25 يناير ومحاكمة رموز الفساد في النظام السابق. وردد المحتجون الهتافات رافعين اللافتات، ووزعوا المنشورات المطالبة باسترداد أموال الشعب المنهوبة من الخارج، وإجراء محاكمات فعلية للنظام المتورط في قتل شهداء الثورة. وأكد الشباب على ضرورة تطهير مؤسسات الدولة خاصة الإعلام والجامعات والنقابات من جميع أعوان النظام السابق، وإيقاف قانون تجريم المظاهرات الذي يقيد حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. كما طالبوا بحل المجالس المحلية والحزب الوطني وتجميد النشاط السياسي له وكل رموزه لمدة 5 أعوام على الأقل. كما تتفاعل غضبة " الجماعات الصوفية" في مواجهة عمليات هدم الأضرحة ونبش القبور التي تلقى بالمسئولية عنها على عاتق التيارات السلفية، وهدد صوفيون- رجالا ونساء- بالانضمام إلى مليونية الجمعة للدفاع عن الأضرحة أمام هذه الهجمة الشرسة. وبدورها، دعت جماعة الأخوان المسلمين أنصارها- في الرسالة الأسبوعية لأعضائها والتي صدرت مساء أمس الأربعاء- للانضمام إلى المسيرة المليونية غدا الجمعة. من ناحيتها، أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية، إدراكها الكامل لما يحاك ضد ثورة 25 يناير مما وصفته بمحاولات إجهاضها. وتضم اللجنة عدة مجموعات هي جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير وتحالف ثوار مصر ومجلس أمناء الثورة وائتلاف شباب الثورة وائتلاف مصر الحرة وحركة شباب 25 يناير وحركة الأكاديميين المستقلين. ويؤكد الخبراء إن تجمع كل هذه الأطياف السياسية المتباينة في توجهاتها الإيديولوجية والسياسية في ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل يمثل ظاهرة صحية تأتى عقب فترة القمع الطويلة التي عانت منها تلك القوى في ظل النظام السابق الذي عمل على قمعها طوال 30 عاما. وقال الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إنه لاخوف من هذه الظاهرة الصحية التي يرى أن التعامل الديمقراطي معها هو الحل الأمثل الذي يحتاج إلى قدر من المرونة والصبر من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فالجميع له كامل الحرية في التعبير عن رأيه بما لا يتدخل في حرية الآخرين . وأضاف جاد أن التوازنات السياسية بين جميع القوى ستعمل في إطار نظام ديمقراطي تتم صياغته حاليا من خلال الإعلان الدستوري المؤقت والمؤسسات السياسية التي سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
