المحتجون العمانيون يطالبون بمحاكمة المسؤولين عن قتل محتجين

طالب المحتجون العمانيون المدعي العام، اليوم الأربعاء، بمحاكمة أفراد الأمن المسؤولين عن قتل اثنين من المحتجين في اشتباكين بمدينة صحار الصناعية في الشمال الشرقي.
وقتل أحد المحتجين، وأصيب ثمانية عندما فتحت قوات الأمن النار على حشد من المحتجين كانوا يرشقونها بالحجارة يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد ثلاثة أيام من قيام الشرطة بإخراج المحتجين من ساحتين كانوا يعتصمون فيهما.
كما ألقت قوات الأمن القبض على ما يصل إلى 60 شخصا بعضهم يبلغ عمره 17 عاما. وقال المدعي العام حسين الهلالي إنهم سيقدمون للمحاكمة بتهمة انتهاج سلوك عنيف.
وفي 27 فبراير فتحت قوات الأمن النار على المحتجين في صحار وقتلت رجل أعمال يبلغ من العمر 38 عاما.
وقال سالم العامري، أحد المحتجين المشاركين في الاعتصام، أمام مقر مجلس الشورى في مسقط لرويترز: "إذا كان المدعي العام من الجرأة بما يكفي لتوجيه الاتهامات للمحتجين المحتجزين فعليه أن يكون من العدالة بما يكفي لتوجيه الاتهامات ضد أفراد الأمن الذين قتلوا المتظاهرين".
وقال خلف الساعدي، وهو محتج آخر: "نريد من الحكومة أن تعلن أسماء أفراد قوات الأمن الذين قتلوا هذين المحتجين. ينبغي عدم حمايتهم".
وركزت الاحتجاجات في سلطنة عمان، والتي أعقبت موجة من الاحتجاجات اجتاحت العالم العربي على المطالبة بزيادة الرواتب، وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد. وطالب المحتجون الحكومة بمحاكمة وزراء معزولين بتهم الفساد.
وأجرى السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم عمان منذ 40 عاما سلسلة من الإصلاحات منذ بدء الاحتجاجات قبل ستة أسابيع.
وأقال السلطان قابوس 12 وزيرا واستبدل خمسة منهم بأعضاء من مجلس الشورى، وهو القسم المنتخب من البرلمان، والذي يملك سلطات ضئيلة، ويعتبره كثير من المحتجين مجلسا شرعيا يجب أن يتولى تشكيل الحكومة بأكملها.
كما أمر السلطان بمنح 150 ريالا (375 دولارا) للعاطلين، وأمر بزيادة رواتب موظفي الحكومة، وضاعف علاوة التأمينات الاجتماعية.