توقع محمد عبد السلام، رئيس البورصة المصرية، أن يتم قيد عدد 10 شركات جديدة ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الشهور الستة المقبلة، في إطار خطة التسويق التي تقوم بها البورصة حاليا لتنشيط القيد بتلك السوق. وأوضح عبد السلام -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء- أن تلك الشركات سيكون أغلبها من قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات وهيئة التنمية التكنولوجية لعمل حملات ترويج بأهمية القيد ببورصة النيل مع شركات الاتصالات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقال: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 85% من النشاط الاقتصادي في مصر، لافتا إلى أن عدد الشركات المساهمة في مصر يبلغ حوالي 15 ألف شركة تقريبا، ولا تمثل الشركات الكبرى سوى نسبة تصل إلى 25% منها، بينما الغالبية العظمى منها للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن البورصة الرئيسية مقيد بها 214 شركة، بينما يصل عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل 17 شركة فقط، وهو عدد قليل للغاية مقارنة بحجمها في الاقتصاد المصري. ولفت إلى أن الشركات الكبرى تتركز فقط في القاهرة والإسكندرية بعكس الصغيرة والمتوسطة والعائلية التي تنتشر في كل أنحاء مصر، معتبرا تشجيع تلك الشركات على القيد بالبورصة سيكون له أثر إيجابي عليها في توسيع نشاطها وتوفير التمويل عديم التكاليف لها، من خلال البورصة، بعيدا عن فوائد البنوك المرتفعة. وكشف عبد السلام عن أنه يدرس حاليا إعادة قواعد القيد ببورصة النيل، بهدف تسهيل وتشجيع الشركات على القيد بها، وأيضا بهدف تنشيط التعاملات بتلك السوق، بما يلزم الشركات بضرورة عمل اكتتابات عامة بما يفيد المستثمرين، وحتى لا يكون قيدها بالبورصة شكليا فقط. وأوضح محمد عبد السلام، رئيس البورصة المصرية، أن الدراسات تشمل النظر في فترة السماح التي ستمنح للشركات، للقيام بعمليات زيادات رؤوس أموال، واكتتابات يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد بشكل عام، وإلا سيتم شطبها مرة أخرى أو نقلها لسوق آخر، لافتا إلى أنه يجري حاليا دراسة عمل مؤشر خاص لبورصة النيل حتى يعكس الأداء الحقيقي لها، ويكون عاملا مهما في تنشيط تلك السوق. وفيما يتعلق بالإجراءات الاستثنائية في البورصة الرئيسية، قال عبد السلام: إنه سيتم عقد اجتماع غدا مع رئيس هيئة الرقابة المالية للنظر، فيما يقرر استمراره من تلك الإجراءات أو إلغائه، وسيعلن ذلك من قبل الهيئة. وأشار إلى أنه يجري حاليا دراسة تعديلات على النظام المعمول به في الجلسة الاستكشافية، بحيث يكون إجمالي الحدود السعرية المسموح للأسهم التحرك في نطاقه بتلك الجلسة بجانب الجلسة الرئيسية هو 20% فقط بدلا من 20% في الجلسة الاستكشافية، و20% للجلسة الرئيسية، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر لاستقرار السوق والحد من المضاربات. وحول القروض التي تم خصصة لشركات السمسرة من قبل وزارة المالية وصندوق حماية المستثمر، قال رئيس البورصة: إن نحو بعض الشركات استفادت من تلك القروض، بينما لم تطلب شركات أخرى الاستفادة منها، وأنه سيتم إعادة الأموال المخصصة لذلك إلى وزارة المالية والصندوق.
