فى ختام جلسة لم تستغرق أكثر من نصف ساعة، أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت،محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية التربح وغسل الأموال، إلى جلسة غد (الأحد) لبدء مرافعة النيابة والدفاع، مقررة ضم تحريات (الأمن القومى) حول الوقائع المنسوبة للعادلى، إلى تحقيقات النيابة.. وشهدت ثانى جلسات محاكمة العادلى، والتى يرأسها القاضى المحمدى قنصوه، حضور فريق دفاع المتهم بالكامل، والذى يضم المحامين فريد الديب وعصام البطاوى ومحمد هشام. وعلى غير المتوقع تنازلت هيئة الدفاع عن سماع أقوال شهود الإثبات، و قال فريد الديب إنه يكتفى بما ذكره الشهود فى تحقيقات النيابة العامة. بدأت الجلسة بإيداع وزير الداخلية الأسبق قفص الاتهام،، ولم يحضر الجلسة من الشهود سوى الشاهد السادس هشام أحمد دسوقى. وأعلن المستشار عمرو فاروق، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، تمسك النيابة العامة بما ورد فى أمر الإحالة قبل أن يتحدث فريد الديب،، لافتا إلى أن القضية «تضمنت خطاب الإبلاغ عن المتهم فى 12 فبراير الماضى، وورد فيه أن وحدة مكافحة غسل الأموال طلبت التحريات من هيئة الأمن القومى حول القضية بتاريخ 9 فبراير وحتى الآن لم ترد هذه التحريات»، مطالبا بضم التحريات إلى القضية». وقال إنه سيبنى دفاعه على تلك التحريات، قبل أن يقاطعه المستشار عمرو فاروق،، مؤكدا أن المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أن «وحدة غسل الأموال تتولى أعمال الفحص والتحرى، وفى حالة عدم وجود تحريات يحق لها أن تخطر النيابة بشبهة جريمة غسل الأموال، حتى تتولى النيابة التحقيق، مما يؤكد أننا لسنا فى حاجة لتلك التحريات خاصة وأن قائمة الثبوت لا تشملها»، على حد قوله. وفى تعقيبه قال الديب إن اللائحة التنفيذية لقانون وحدة مكافحة غسل الأموال «تستعين بالتحريات» مؤكدا أنها «لم تتحر عن الواقعة». وقدم دفاع العادلى حافظة مستندات احتوت على «القرار الجمهورى رقم 155 لسنة 83 والخاص بإنشاء مشروع إسكان الداخلية لأكاديمية الشرطة، وصورة ضوئية من عقد تأسيس النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء الخاصة بوزارة الداخلية». وطالب المدعون بالحق المدنى برد المبالغ المستولى عليها وادعوا بصفتهم الشخصية بما يصل لنحو 100 مليون جنيه، كما طالبوا بتفعيل المواد أرقام 103 و104 و106 مكرر من قانون العقوبات والخاصة بجريمة الرشوة. كان العادلى قد وصل فى الثامنة من صباح أمس فى موكب أمنى يضم 3 عربات، بينها عربتان مصفحتان، وإمعانا فى التمويه كان العادلى يستقل العربة العادية بعكس الجلسة الأولى التى استقل خلالها عربة مصفحة. وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة أشرفت عليها عناصر من القوات المسلحة إلى جانب قوات من مديرية أمن حلوان، والذين تولوا تفتيش الوافدين إلى المحكمة عبر البوابات الالكترونية. فى غضون ذلك تظاهر العشرات من المواطنين خارج قاعة المحكمة مطالبين بإعدام حبيب العادلى ومحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك. كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة نسبت للعادلى «جريمتى التربح وغسل الأموال» اللتين تصل عقوبتهما إلى السجن المشدد 7 سنوات، وذلك بعدما ورد إخطار من بنك مصر يفيد اكتشاف عملية يشتبه فى تضمنها جريمة غسل الأموال، تمثلت فى إيداع محمد فوزى يوسف شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات نحو 4 ونصف مليون جنيه خلال شهر أكتوبر 2010 بالحساب الجارى الخاص باللواء العادلى، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له، وسابق تعاملاته مع البنك المذكور.
