قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة حببيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية غسيل الأموال إلى جلسة غد، للاستماع إلى مرافعة النيابة وضم التحريات وحدة غسيل الأموال التى طلبها الدفاع. عقدت محكمة جنايات القاهرة اليوم ثاني جلسات محاكمة حبيب العادلى المتهم بغسيل الأموال. وبدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة وقامت المحكمة بالنداء على المتهم فأجاب (افندم) كما نادت على هشام أحمد دسوقى الشاهد السادس فى القضية، فى حين استغنى الدفاع عن سماع باقى الشهود. تحدث فريد الديب أمام المحكمة قائلاً إن القضية تضمنت خطاب الإبلاغ الذى قدم ضد المتهم فى 12 فبراير الماضى وورد فيه أن وحدة مكافحة غسيل الأموال طلبت التحريات من هيئة الأمن القومى حول القضية بتاريخ 9 فبراير وحتى الآن لم ترد هذه التحريات وطالب الديب بضمها إلى القضية، مشيرا إلى أنه سيبنى عليها دفاعه وهنا عقب عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة قائلاً: إن المادة الخامسة من قانون مكافحة غسيل الأموال تنص على أن وحدة غسيل الأموال تتولى أعمال الفحص والتحرى وفى حالة عدم وجود تحريات يقوم بإخطار النيابة بشبهة جريمة غسل الأموال حتى تتولى النيابة التحقيق وتكشف عن الحقيقة. قدم الديب حافظة مستندات احتوت على قرار جمهورى رقم 155 لسنة 83 والخاص بإنشاء مشروع إسكان الداخلية لأكاديمية الشرطة وصورة ضوئية من عقد تأسيس النظام الداخلى. أثبت المدعون بالحق المدنى حضورهم فى الجلسة وطالبوا برد المبالغ المستولى عليها وطلب ابراهيم البسيونى المدعى بالحق المدنى تفعيل المادة 103 ,104 من قانون العقوبات والخاصة بجريمة الرشوة. كان حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق قد وصل إلى محكمة التجمع الخامس بالقاهرةالجديدة، حيث ستبدأ محاكمته بتهمة التربح وغسيل الأموال لمبلغ أربعة ونصف مليون جنيه، وسط اجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق بين القوات المسلحة وعناصر الشرطة. وقد لوحظ أن الاجراءات الأمنية شهدت تنظيما دقيقا، حيث تم دخول الحضور الى القاعة بنظام وتفتيشهم عبر البوابات الالكترونية وحاليا بدأت بالفعل وقائع الجلسة.
