حذر الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، مواطني المحافظة من الانسياق وراء بعض الخارجين على القانون والنصابين الذين يحتالون على المواطنين، ويدّعون أن بإمكانهم تخصيص وحدات سكنية بعد نصب الأكمنة لضحاياهم وإيهامهم بأنهم يعملون بجهات حكومية مسؤولة عن منح وتخصيص الوحدات السكنية، مثل وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة مستغلين سذاجة بعض المواطنين وقيام البعض بتنظيم إحتجاجات فئوية في الفترة الأخيرة فيقومون بالاندساس وسط المواطنين وإيقاعهم في الشرك. واستمرارًا لمسلسل سقوط المحتالين والنصابين، تمكن ضباط مباحث المرافق من القبض على اثنين من النصابين ادّعى أحدهما أنه مسؤول بمحافظة القاهرة برتبة عميد، وحصل على مبالغ مالية لتخصيص وحدات سكنية لضحاياه، وادّعى الآخر بأنه يعمل مهندس بوزارة الإسكان والتعمير، بالإضافة إلى عمله صحفيا بإحدى الصحف الكبرى، وأن بإمكانه منح ضحاياه وحدات سكنية. وتوافرت معلومات لضباط مباحث المرافق بالقاهرة بقيام محمود فؤاد حجاج 67 سنة، رقيب على المعاش، ومقيم 7 حارة غازي البنا من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، بخداع المواطنين وإيهامهم بتخصيص وحدات سكنية لهم من محافظة القاهرة مقابل مبالغ مالية. وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات الواردة، حيث سبق ضبط المدعو من قبل مباحث المرافق في القضية رقم 12157 لسنة 2007 لقيامه بالنصب على المواطن خالد محمد صديق وحصوله على مبلغ 4000 جنيه نظير تخصيص وحدة سكنية له بعد أن انتحل صفة ضابط شرطة برتبة لواء، وكذلك اتهامه بالقضية رقم 9107 لسنة 2003 جنح الخصوص قليوبية. وقامت مباحث المرافق بإعداد كمين، وتم ضبط المذكور خلف محافظة القاهرة، وبمواجهته اعترف باتخاذه النصب وسيله للمعيشة والتربح، وإعترف باستيلائه على مبالغ مالية، وانتحاله صفة عميد، والتردد على المنطقة المجاورة لمحافظة القاهرة لخداع الضحايا، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي كبير اعترف أنه حصيلة نشاطه في النصب والاحتيال، وكذلك تم ضبط مستندات وخطابات وصور بطاقات رقم قومي لبعض ضحاياه، وتم عرضه على النيابه للتحقيق. وعلى مقهى مجاور لديوان عام محافظة القاهرة اعتاد رفعت محمد عبد الرحيم أبو قله، مقيم بمركز البلينا بسوهاج، ممارسة نشاطه في النصب والاحتيال ومقابلة ضحاياه بعد أن أوهمهم بأنه يعمل مهندسا بوزارة الإسكان، بالإضافة إلى عمله صحفيا بجريدة الأهرام لتخصيص وحدات سكنية لهم مقابل مبالغ مالية. تم إعداد كمين للقبض على المتهم، وتم ضبطه أثناء تواجده بصحبة عدد من ضحاياه الذين أقروا جميعا بتعاملهم معه لتخصيص وحدات سكنية لهم، وأكدوا أنه قام بإعطائهم خطابات تخصيص وحدات سكنية منسوبة إلى وزارة الإسكان ومختومة بشعار الجمهورية، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1500 جنيهً إلى 2000 جنيه، وتم العثور على كارنيه مزور صادر من وزارة الإسكان وكارنيه مزور آخر من نقابة الصحفيين وعدد 8 خطابات مزورة منسوب صدورها إلى وزارة الإسكان ، وتم تحرير محضر رقم 2 ح مباحث المرافق وعرضه على النيابة لمباشرة التحقيق.
