قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس رجل الأعمال حلمى أبوالعيش رئيس مجلس إدارة تحديث الصناعات 15 يوما على ذمة التحقيقات ووجهت له النيابة تهمتى التربح والاستيلاء على المال العام. باشر التحقيقات فريق من رؤساء النيابة ضم الدكتور محمد أيوب ومحمد النجار وهشام حمدى ومعتز الحميلى وحسن يمامة وأحمد وسام وإسلام الفقى ومحمد البرلسى بإشراف المستشار عماد عبدالله المحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا والمستشار على الهوارى رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول. كشفت التحقيقات أن أبوالعيش استولى على 14 مليون جنيه من أموال المركز من خلال تمويل دراسات عن التعاونيات واستراتيجيات التصدير الزراعى لشركاته، كما سيطر أبوالعيش على مشروع يتبع الحاصلات الزراعية، وحصل أقاربه على مناقصات عمل وتدريب واستشارات المجلس المصرى للتنافسية لكل من شركة «سالس» للمعلومات المملوكة لزوج أخت حلمى أبوالعيش وعمليات أخرى لشركة مملوكة لزوج بنت أبوالعيش هى شركة «سويل آند مور» بالإضافة إلى شركة سيكم المملوكة لحلمى أبوالعيش، مما أدى إلى تدهور أوضاع الحرفيين والمستثمرين وأضافت التحقيقات أن قانون الوزارة يحظر على العاملين بالمركز الاستفادة منه ولا احد من أقاربهم. وأكدت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يتضمن التفاصيل الكاملة لاستحواذ 3 شركات تقدم الخدمات التى يقدمها المركز جميعها مملوك لحلمى أبوالعيش بأسماء أولاده وأقاربه من الدرجة الثانية بمخالفة القانون فى إجراءات تخصيص المساعدات التى يقدمها المركز وأضافت التحقيقات أن التهم الموجهة لحلمى أبوالعيش الرئيس السابق لمركز تحديث الصناعة هى إخفاء التقرير ومحاولة التلاعب فى قوائم المستفيدين من خدمات مركز تحديث الصناعة. وألقت أمس الأول مباحث الأموال القبض على أبوالعيش بعد قرار النائب العام ضبطه وإحضاره، من السفر أو التصرف فى أمواله العقارية والسائلة والمنقولة والسندات المملوكة وكريمته القاصر «سلمى» وزوجته كرتامن الندا أبوالعيش.
