طلبت أمس نيابة الأموال العامة العليا تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال فى اتهام الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، حول خصخصة 160 شركة وبيعها بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقة إلى مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، كما طلبت النيابة من الحكومة أصول عقود الصفقات التى أبرمتها لبيع الشركات وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول خصخصة هذه الشركات، وبيان مدى صحة ما ورد من اتهامات فى البلاغ من بيع هذه الشركات بقيمة أقل من قيمتها. باشر التحقيقات فريق من رؤساء النيابة ضم الدكتور محمد أيوب وهشام حمدى ومحمد النجار ومحمد عبدالسلام ومعتز الحميلى ومحمد البرلسى وإسلام الفقى وأحمد وسام رؤساء النيابة، بإشراف المستشار عماد الدين عبدالله المحامى العام لنيابات الأموال العامة والمستشار على الهوارى رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول. استمعت النيابة إلى شحاتة محمد مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية، الذى قال فى التحقيقات إن عبيد وخطاب ومحيى الدين باعوا 160 شركة قطاع أعمال لمجموعة من المستثمرين العرب والأجانب بأسعار متدنية ولا تعادل القيمة الحقيقية لتلك الشركات. وأضاف شحاتة أنه تم بيع بعض الشركات بسعر يقل عن نصف ثمنها الحقيقى، من بينها شركات الأسمنت المملوكة للحكومة، مشيرا إلى توسط رئيس الوزراء الأسبق لصديق له لدى بنك مصر وإقراضه مبلغ 1.200 مليار جنيه بالمخالفة للقانون، لشراء شركة أسمنت حلوان والتى قام ببيعها بعد أربع سنوات فقط بمبلغ 4.6 مليار جنيه وهو ما اعتبره إهدارا متعمدا للمال العام. وقال شحاتة إن عاطف عبيد تعمد إهدار المال العام فى عمليات الخصخصة، واستشهد ببيع وخصخصة شركة الأهرام للمشروبات، حيث تم تقييم هذه الشركة بمبلغ 232 مليون جنيه. وتم بيعها لمستثمر مصرى، ورغم أن العقد الموقع بينه والحكومة كان ينص على دفع مبلغ 28 مليون دولار فى خطاب ضمان لتطوير الشركة، ونقل مقارها خلال 5 سنوات إلى مدينة 6 أكتوبر وعدم التخلى عن العمالة، إلا أن المستثمر لم يلتزم بجميع الشروط، بل قام ببيع الشركة إلى أخرى أجنبية تدعى «هانيكال» بمبلغ يصل إلى 2.197 مليار جنيه بعد مضى ثلاث سنوات فقط على شراء الشركة، وكذلك شركة أسمنت أسيوط التى تم بيعها بسعر يقل عن نصف ثمنها الحقيقى وتشريد أكثر من 3 آلاف عامل وكذلك شركة الغزل والنسيج ومصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة الشرقية للدخان. وأضاف أن مكتب التقييم قدر بيع شركة عمر أفندى بمبلغ مليار و140 مليون جنيه، فى حين أصر الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار على بيعها بنصف مليار جنيه، أى بأقل من نصف ما قدرت به.
