أعلنت الدكتورة لمياء محسن، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يواجه أزمتين في هذه المرحلة، الأولى هي التصور الذي ربط المجلس بشخصيات معينة، وأهمها السيدة الأولى سابقًا، فبحكم اهتماماتها بالطفولة كان هذا من ضمنه، مما ربط الكثير من أنشطة المجلس بها، إلا أن أمين المجلس أكدت أن المجلس لا يعتمد على شخصيات بعينها، وأكدت أن قوة المجلس تنبع من قاعدة المجتمع المدني الذي هو مستمر وليس بالشخصيات. أما الأزمة التالية فهي أزمة اقتصادية، لأنه ليس على أولويات أجندة الحكومة الحالية، نظرًا للظروف الراهنة، وبالتالي لم تكن له موازنة كبيرة كما كان في وجود وزارة الأسرة والسكان، فالمجلس الآن تابع لوزير الصحة بشكل مباشر، ولا يعتبر المجلس قطاعًا من وزارة الصحة كما كان يعتقد البعض. جاء ذلك خلال المؤتمر الختامي لبرنامج عدالة الأسرة الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للتنمية وجمعية تنمية المجتمع المحلي بوراق الحضر، وذلك بعنوان "عدالة الأسرة بين الواقع والمأمول في ضوء التغيرات المعاصرة". وأكدت أمين المجلس أن الثورة جاءت لتدعم حقوق جميع فئات المجتمع، ومن بينها حقوق الطفل، كما أعربت عن ثقتها بوعي الحكومة بأهمية الاستثمار في الطفولة، وأعربت عن ثقتها في دعم المجتمع المدني الذي كان دائمًا شريكًا أساسيًّا للمجلس في كل برامجه ومشروعاته. مشيرة إلى أن قوة المجلس تنبع من المجتمع الذي يلبي احتياجاته وحقوقه، وأضافت أن المجلس كان وسيظل معنيًّا بوضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالطفولة والمرتبطة بمجالات التعليم والصحة وحقوق الأطفال وحماية الفئات الضعيفة والمهمشة، مؤكدة أن قطاع الطفولة يمثل مستقبل مصر، حيث يعد أكبر شريحة في المجتمع، وتبلغ نسبتهم 39% في الفئة العمرية بين (10- 18) سنة، وبإضافة نسبة الأمهات إليها تصبح النسبة 55%.
