رغم الاعتراضات التى يواجهها تشيكل اللجنة التى استعان بها د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فى التعامل مع مشاكل مؤسسات الإعلام الرسمى، وتفكيك ترسانة القنوات والمحطات الإذاعية التى فقدت فاعليتها بفعل التضخم والقوانين واللوائح المقيدة لحرية العاملين فى ماسبيرو، وسيكون أيضا من بين المهام الموكلة للجنة رسم خارطة طريق لإعلام مصر فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، وفى السطور التالية نستعرض بعض الأفكار التى يطرحها مجموعة الخبراء الذين تمت الاستعانة بهم فى تلك اللجنة. أوضح الدكتور حسين أمين أن اللجنة استشارية ومهمتها الاستماع لمطالب الناس فى ماسبيرو، ومحاولة طرح حلول لها من خلال تقرير سيتم رفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ خطوات فورية نحو حل مشاكل الإعلام المصرى، مؤكدا أن اللجنة تشكلت بناء على طلب العاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن دورها مهم جدا حتى لا يظل الموقف مجمدا بين الحكومة والإعلاميين، لافتا إلى ضرورة التحرك السريع لنزع فتيل الأزمة لأن طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد بحاجة إلى إعلام فاعل وقوى يضىء الحياة المصرية بالمعرفة والحوار الديمقراطى. وأشار إلى أن اللجنة تضم أعضاء ممن عملوا فى ماسبيرو لسنوات طويلة، وهذا يجعلهم على دراية بجذور المشاكل، وأكاديميين لهم تصورات لحلول علمية للحالة الحرجة للإعلام المصرى. وأضاف أن ثورة 25 يناير بثت فى المصريين روحا جديدة تجعلنا نشعر بأننا فى قارب واحد وأننا جميعا نبحث عن الخروج لآفاق جديد، ومن هنا نتطوع للمشاركة فى إخراج الإعلام من أزمته، وقال: «تشهد الساحة الإعلامية ردود أفعال واحتجاجات عنيفة بعد الثورة، وهذا أمر طبيعى، لأن الإعلاميين يريدون التغيير، والبحث عن رؤية مختلفة، وإزاحة من يرونهم بقايا للنظام السابق، وترتيب الأوراق من جديد، وهذا ما حدث من قبل فى ثورات شيلى والأرجنتين ودول أوروبا الجديدة، وإنما هذه العملية تحتاج إلى بعض الوقت». وأكد أمين ضرورة دراسة كل المطالب المقدمة من الإعلاميين بشكل متأنٍ لضمان تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن هذا هو دور من أدوار اللجنة التى ستستمع وترفع المطالب لرئيس الوزراء مصحوبة باقتراحات للحلول. وقال: «إعادة الهيكلة، وقانون البث الفضائى المسموع والمرئى، وانفتاح الإعلام المصرى على العالم، ثلاثة ملفات رئيسية على جدول أعمال اللجنة». وأكد أن فرص الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق دخل مناسب للإعلامى أمر وارد مع مشروع إعادة الهيكلة التى ستفتح الباب أمام التوسع الأفقى والرئيس للإعلام المصرى من خلال مشروعات لم تكن مرئية فى الإعلام المصرى من قبل، مؤكدا أن هذه المشروعات ستفتح الباب أمام فرص عمل تحتاج لكوادر ماسبيرو. ويرى الإعلامى حسن حامد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أن الصورة ليست قاتمة كما يعتقد الكثير من أبناء ماسبيرو وأن هناك حلولا كثيرة الفرص التى يجب اغتنامها. وقال: «نحن لدينا مؤسسات إعلامية ضخمة ومترهلة وتحاج لعملية تفكيك وإعادة صياغة، ولكن الأمر يحتاج بعض الوقت، فالحل لن يأتى بين يوم وليلة». وأضاف حامد أن هناك تجارب أخرى فى العالم يجب الاستفادة منها، وخير مثال ما شهدته دول أوروبا الشرقية بعد ثورتها على النظام الشيوعى، حيث تم تفكيك مؤسسات الإعلام الرسمى من خلال إنشاء شركات جديدة للخدمات الإنتاجية وخدمات البث التليفزيونى بمشاركة من مؤسسات الدولة لتخلق بذلك أنشطة إعلامية جديدة، وتفتح الباب أمام فرص عمل لموظفيها، وهذا ليس جديدا فأمامنا تجربة مماثلة وهى تفكيك منظومة الإعلام الروسى. وأشار إلى إمكانية التوسع فى فتح الباب أمام قنوات محلية بالمشاركة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بحيث يكون لدينا فى كل محافظة قناة تمثلها وتعبر عن أهلها، وهذه القنوات ستستعين بكوادر ماسبيرو فى تشغيلها وإدارتها. وأضاف أن هناك عددا ضخما وغير مبرر من الإداريين فى مبنى ماسبيرو يمثل عبئا على الإعلام المصرى، ولابد من إيجاد حلول لهذه المشكلة، واقترح فكرة المعاش المبكر كحل لكثير من الإداريين الذين يعملون فقط للحصول على راتب شهرى دون النظر عما يحققه من منتج إعلامى. وأكد حامد أن بداية الحل هى أن يبدأ الحوار وأن يكون هناك استماع جيد للعاملين فى ماسبيرو واستيعاب مشاكلهم. وتطرح الدكتورة درية شرف الدين رؤيتها لحل مشاكل الإعلام المصرى وتقول إنه يجب العمل على 4 محاور أساسية، وتبدأ بالعمل على حل المشاكل الآنية، والمتعلقة بمطالب المعتصمين، خاصة أنها ترى أن مطالبهم عادلة جدا، ويأتى بعدش ذلك إعداد خطط قصيرة الأمد للتعامل مع شكل الشاشة فى الأيام القادمة وكيف تواكب الأحداث المهمة التى نمر بها، وفى نفس الوقت يجب العمل على خطة متوسطية لإعادة تفكيك حزمة القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية، إلى جانب الخطط بعيدة الأمد والتى ترسم تصورات لما يجب أن يكون عليه الإعلام المصرى فى المرحلة القادمة. وأشارت إلى أن التضخم فى أعداد العاملين هو أهم المشاكل وأكثرها حساسية، وقالت لابد أن تأتى كل الحلول مراعية للأبعاد الاجتماعية، والوضع فى الاعتبار أن مصير آلاف الأسر سيرتبط بتلك الحلول. ومن جانبه أيد الإذاعى عبدالرحمن رشاد ضرورة الاستماع لمطالب المعتصمين لأنها مطالب حقيقية، بما فيها رحيل بعض القيادات التى يثبت تورطها فى قضايا فساد من أى نوع، أو أولئك الذين تم تعيينهم بدون وجه حق فى مواقع قيادية، وقال إنه من حق الإعلاميين أن يطالبوا ببناء إعلام جديد يقوم على الطهارة والشفافية. وأضاف أنه يرى الفرصة متاحة أمام إعادة الإذاعة المصرية لموقع الصدارة، وذلك من خلال إعادة توظيف القدرات التى كانت مهمشة لفترة طويلة، مؤكدا وجهة نظره بأن الإذاعة المصرية يمكنها أن تكون الظهير الإعلامى لثورة 25 يناير كما كانت فى الخمسينيات والستينيات ظهيرا لثورة يوليو فى مصر والوطن العربى. وأعرب عن أملة فى تقليل ساعات البث والتركيز على منتج إعلامى جيد يجذب المستمع المصرى والعربى، والعمل على تحييد دور الإذاعة بعيدا عن التركيز على دورها الاقتصادى الذى تم التركيز عليه فى الفترة الماضية على حساب رسالتها الإعلامية.
