أكد عصام خليفة، مدير شركة الأهلى لصناديق الاستثمار، التابعة للبنك الأهلى المصرى، إن هناك إقبالا من المواطنين على شراء وثائق فى الصندوق التابع للبنك، للاستثمار فى البورصة، استجابة للدعاوى التى انطلقت خلال الفترة الماضية لدعم سوق الأوراق المالية، إلا أنه أوضح أن إغلاق البورصة يحول دون تقدير الحجم الحقيقى للإقبال، نظرا لعدم إمكانية البيع الفعلى للوثائق دون تحديد سعرها الذى يتحدد من خلال السوق. «النظام فى صندوق الأهلى هو أن سعر وثيقة الاستثمار فى الصندوق يتم تحديدها بناء على إغلاق يوم الخميس من كل أسبوع، والذى يعلن فى يوم الأحد من الأسبوع التالى، ولأن البورصة كانت مغلقة منذ نهاية يناير الماضى، فإن التسعير سيبدأ من الغد، وهو أول خميس بعد إعادة التداول اليوم»، يقول خليفة موضحا أن مدى إقبال الناس على شراء الوثائق يمكن تحديده فى بداية الأسبوع المقبل. وكانت دعاوى دعم البورصة المصرية قد انتشرت على موقع الفيس بوك منذ أكثر من شهر، مثل مجموعة «استثمر 100 جنيه فى البورصة وانقد اقتصادنا»، مع التوقعات بتعرضها لهبوط كبير عند عودتها للتداول بعد إغلاقها إثر فقدها 70 مليار جنيه فى آخر جلستى تداول لها فى 26 و27 يناير، على خلفية المخاوف من عدم الاستقرار السياسى مع بداية أحداث الثورة. وشجع كل من رئيس الوزراء ووزير المالية المواطنين على دعم البورصة، وأشار بيان للمالية أمس الأول إلى وجود آليات عديدة للقيام بهذا الدور، منها شراء أسهم وسندات عبر شركات الوساطة فى الأوراق المالية والتى تقوم بإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم لصالح المستثمرين وذلك مقابل عمولة من قيمة العمليات، بعد أن تقوم الشركة نيابة عن المستثمر بالحصول على رقم كودى خاص به من البورصة. ويضم الموقع الالكترونى للبورصة المصرية قائمة بشركات الوساطة المالية المعتمدة لديها. أما الآلية الأخرى فهى شراء وثائق لصناديق الاستثمار التابعة للبنوك التجارية العاملة فى مصر، سواء العامة أو الخاصة. جدير بالذكر ان معظمها خفض الحد الأدنى لشراء وثائقه استجابة لدعوات دعم البورصة والاقتصاد المصرى، وهو ما سيسمح للجمهور بشراء وثائق بأقل من 100 جنيه. وقول أحد مديرى حسابات الأجانب ببنك استثمار أجنبى عامل فى مصر، إن الاستثمار عبر الصناديق التابعة للبنوك يعد من أفضل الخيارات أمام الراغبين فى الدخول لسوق الأوراق المالية من الأفراد «لأن صندوق الاستثمار يطرح اكتتابا ب100 مليون جنيه مثلا، ثم يعطى هذه المحفظة لمديرى استثمار متخصصين يحققون منها أعلى عائد»، أما أن يدخل المستثمر بنفسه عبر التكويد فى البورصة ليستمر بشكل مباشر فيتطلب خبرة بسوق المال ومبالغ كبيرة من المال، لا تقل بأى حال عن 10 آلاف جنيه، حتى تكون لها جدوى. وجدير بالذكر أن بنك استثمار اتش سى قد فاز بإدارة «صندوق مصر المستقبل» الذى يعتزم صندوق حماية المستثمر إطلاقه فى البورصة، لاستثمار الأموال المجمعة فى هذا الصندوق لدعم البورصة. إلا أن التفاصيل حول الصندوق لم يتم الافصاح عنها بعد. ويرى عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول ببنك الاستثمار إتش سى، إن اللجوء لصناديق الاستثمار يعد الخيار الأفضل للأفراد الراغبين فى استثمار أموالهم فى البورصة بينما «لا تتوافر لديهم الدراية والعلم الكافى، وليس لديهم الوقت لمتابعة هذه الاستثمارات، كما أن المبالغ التى يريدون استثمارها ليست كبيرة، فالصناديق تحل هذه المشكلات الثلاث». ويوضح رضوان أن لجوء الأفراد الذين يفتقدون للخبرة بالاستثمار فى البورصة يجعلهم عرضة لاتخاذ قرارات خاطئة، معتبرا أن وجود أعداد كبيرة من هؤلاء كانت أحد أسباب تأخير فتح السوق طوال تلك الفترة، «فغياب العلم والخبرة يجعل المستثمر لا يفهم ان هذا النوع من الاستثمار المخاطر ينطوى على فرص كبيرة للربح كما للخسارة، كما لا يدرك أن معنى الاستثمار بطبيعة تعريفه يجب أن يكون طويل الأجل»، لذلك اتجه فى رأيه مستثمرون للتظاهر أمام البورصة خلال الفترة الماضية مطالبين بعدم فتحها خوفا من الخسارة.
