خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تقييمها للودائع بالعملات الأجنبية فى خمسة بنوك مصرية، وهى الأهلى ومصر والإسكندرية والقاهرة والتجارى الدولى، وذلك بنحو درجة واحدة، وهو ما يعكس رؤية الوكالة لقدرة هذه البنوك على سداد التزاماتها إذا طلب المودعون سحب أموالهم. «هذا التخفيض إجراء تلقائى كان يجب على الوكالة القيام به بعدما خفضت تقييمها منذ أيام للتصنيف السيادى لمصر بواقع نقطة واحدة أيضا»، بحسب قول هانى جنينة، محلل فى بنك الاستثمار فاروس، موضحا أنه «لا يمكن أن يكون تقييم شركة أو بنك فى أى دولة أقل من التقييم السيادى لهذه الدولة». ولم يشمل هذا التخفيض بنوكا أخرى غير تلك البنوك الخمسة لأن هذه البنوك هى فقط الموقعة على اتفاق مع موديز لتقييمها، وبالتالى فإن الشركات المصرية الموقعة أيضا على هذا الاتفاق مع الوكالة ستقوم بتخفيض تصنيفها تلقائيا. وكانت الاضطرابات السياسية فى مصر والانعكاس السلبى لعدم اليقين السياسى على موقف البلاد المالى، إلى جانب تدهور الوضع السياسى فى ليبيا، «الذى ترتب عليه انعكاسات سلبية على اقتصاد مصر وأمنها»، عوامل دفعت موديز إلى تخفيض تقييمها السيادى لمصر منذ أيام، وهو ما تبعه تخفيض أيضا لتصنيف السندات الحكومية بالعملة الأجنبية والمحلية. وبالنسبة للودائع بالعملة المحلية، فقد خفضت أيضا موديز تقييمها لهذه الودائع، ولكن بواقع نقطتين للبنوك الحكومية الثلاثة، الأهلى ومصر والقاهرة، وبنحو نقطة واحدة للبنك التجارى الدولى، بينما أبقت على تصنيفها لبنك الإسكندرية مبررة ذلك بالدعم الذى يحظى به المصرف من بنك سان باولو الإيطالى، الذى يمتلك 80% من الإسكندرية. وبرر جنينة تخفيض تقييم الوكالة للودائع بالعملة المحلية فى البنوك الحكومية بنحو درجتين بارتفاع درجة المخاطرة فى هذه البنوك، حيث إنها تخصص جزءًا أكبر من أصولها لتمويل عجز الموازنة (عن طريق شراء أذون خزانة)، ومع الزيادة الكبيرة المتوقعة فى العجز خلال الفترة المقبلة ترتفع المخاوف من عدم قدرة الحكومة على تسديد التزاماتها لهذه البنوك. وقد أشارت الوكالة أيضا إلى أن رؤيتها للخمسة بنوك سلبية. واعتبر جنينة أن عملية إعادة الشراء (الريبو) الذى فعلها البنك المركزى وبدأت أمس ستسهم فى توفير سيولة للبنوك وحل أزمات قد تواجهها البنوك على المدى القصير. وتعتبر عمليات إعادة الشراء آلية لضخ سيولة فى البنوك حيث يقوم المركزى من خلالها بشراء أذون خزانة من البنوك، التى تواجه مشكلة فى توفير سيولة لعملائها، لمدة أسبوع، على أن تعيد هذه البنوك شراءها مرة أخرى من المركزى، وإذا احتاجت لمدة أطول فإنها تطلب من المركزى تجديد المدة. ولعل المركزى يحد بهذه العملية ما يمكن أن يحدث من حرب تسعير للفائدة بين البنوك، فالبنوك عندما تحتاج إلى سيولة أحيانا تلجأ لرفع الفائدة لجذب المودعين، وهو ما يدفع بنوكا أخرى أيضا إلى رفعها حتى لا تفقد عملاءها، كما يوضح المحلل، مشيرا إلى أن المركزى لم يلجأ إلى هذه الآلية على مدى الأربع سنوات الماضية، حيث كانت تعانى البنوك فى السوق المصرية من فائض فى السيولة، وهو ما شجع المركزى على خفض الفائدة وقتها.
