حذرت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة «الفاو»، فى تقرير حديث لها، من أن تؤثر الاضطرابات الحالية فى ليبيا سلبا على تدفق السلع الغذائية الرئيسية إليها وإلى الدول المحيطة، «أبعاد الأزمة الراهنة فى ليبيا على الأمن الغذائى مدعاةٌ للقلق الشديد، نظرا لاعتماد المنطقة على واردات الحبوب وما يمكن أن تسبّبه المضاعفات من إعاقة تدفُّق السلع والخدمات ومن حركة نزوح سكانية بها»، بحسب التعبير الوارد فى التقرير. ويقود تحالف دولى تشارك فيه الولاياتالمتحدة وفرنسا، حاليا، عمليات هجوم على قوات العقيد معمر القذافى تحت اسم «فجر اوديسا» بهدف حماية المدنيين الليبيين بعد استهدافهم من كتائب العقيد، قمعا للثورة الشعبية بالبلاد التى تطالب بتداول ديمقراطى للسلطة والتى بدأت منذ السابع عشر من فبراير الماضى، ورد العقيد الليبى على التحالف الدولى بتهديداته بتسليح المدنيين الليبيين لقتل القوات الأجنبية. «من المحتمل أن تؤثر الأزمة الليبية المستمرة بقوة على أمن ليبيا الغذائى والمناطق القريبة المتأثّرة أيضا»، على حد قول دانييلى دوناتى، رئيس إدارة عمليات الطوارئ بالفاو، متوقعا أن «يؤدى الوضع فى ليبيا إلى عرقلة مفاجئة لحركة الواردات الى البلاد وانهيار نظام التوزيع الداخلى، كما أن نفاد الأرصدة من المخزونات الغذائية وفقد القوى البشرية الريفية كلّها عوامل يمكن فى المدى الطويل أن تُستَشعَر خطورتها على الأمن الغذائى للمنطقة». وبالنسبة لإمكانية تأثير هذه الأوضاع على واردات مصر من الحبوب، قال نعمانى نعمانى، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ل«الشروق» إنه «من المستبعد أن تساهم الأزمة الليبية فى عرقلة تدفق القمح لمصر نظرا للاتساع الشاسع لمياه البحر المتوسط وعبور السفن بمسافات بعيدة عن الشواطئ الإقليمية التى قد تدور فيها الحرب، علاوة على أن واردات مصر من القمح تأتى من طرق متنوعة ولا تتركز فى طريق واحد يكون عرضة للتعطل بسبب الحرب». وأضاف «هذه ليست حربا عالمية واسعة المدى، وقد كانت هناك تجارب سابقة لأزمات مثل أحداث البوسنة والهرسك والتى لم تؤثر على تدفق السلع للدول المجاورة»، بحسب تعبير نائب رئيس الهيئة. وبينما قال محمد عبدالفضيل، رئيس شركة فينوس أحد أكبر الشركات المستوردة للقمح، أنه لم يتم إخطاره بتأخر أى شحنات للقمح من المفترض أن تتسلمها شركته خلال الأيام المقبلة، فإنه أشار إلى أن العديد من الدول الكبيرة مصدرة القمح لمصر مثل أمريكا وكندا وفرنسا تعبر شاحناتها بجوار ليبيا، بينما تأتى الشحنات المستوردة من استراليا عبر قناة السويس. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، حيث تغطى وارداتها من هذه السلعة الاستراتيجية 60% من احتياجات السوق المحلية، التى بلغت 17.9 مليون طن فى 2010، لتصل فاتورة ما تتحمله موازنة الدولة لاستيراد القمح 3 مليارات دولار سنويا، ويعد معدل استهلاك الفرد من القمح فى مصر هو الاعلى على مستوى العالم، حيث يقدر بنحو 185 كيلو للفرد سنويا. وقد توقعت الفاو، فى تقريرها، أن يُلقى الارتفاع الحاد فى أسعار القمح العالمية بأعباء مالية كبرى على الموازنة العامة لمصر بنهاية العام المالى الحالى، مُرجحة «زيادة تكاليف استيراد أهم محصول للأمن الغذائى المصرى، مما يُثقل عاتق البرنامج الحكومى لدعم استهلاك الخبز الذى يساعد على حماية المواطنين من تأثير الأسعار الدولية المُتصاعدة». وبينما أعلنت الفاو، منذ أسبوعين، عن ارتفاع مؤشرها لأسعار الغذاء لأعلى مستوى على الإطلاق فى فبراير، متجاوزا الذروة التى بلغها فى عام 2008، فإن عبدالفضيل أشار إلى أن أسعار القمح العالمية فى الوقت الحالى عند مستوى 350 دولارا للطن، وهو مازال أقل بكثير من المستوى الذى بلغته عام 2007 بوصولها إلى 550 دولارا للطن. من جهته، أوضح نعمانى أن مصر ستعتمد بدرجة كبيرة على القمح المحلى خلال الفترة القادمة مع بدء موسم الحصاد فى بداية شهر مايو المقبل، وسيشهد نصف الكرة الشمالى موسم الحصاد فى الفترة القادمة أيضا مما سيخفف من حدة الأسعار «ولكن الانخفاض المأمول لن يتحقق الا إذا عاودت روسيا ودول البحر الأسود التصدير مرة أخرى». وتجرى روسيا حظرا على تصدير القمح منذ العام الماضى وحتى يونيو 2011 بسبب تأثر انتاجها بالظروف المناخية فى البلاد.
