أعلنت شركة "نوفو نورديسك" الدنماركية للأدوية أنها وافقت على تسديد غرامات بقيمة 18 مليون دولار إلى السلطات الأمريكية لدورها في فضيحة "البترول مقابل الغذاء" في العراق. وتم اتهام الشركة السباقة عالميا في إنتاج علاجات لمرض السكر في تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2005 بتقديم مبالغ مالية لنظام صدام حسين من أجل تأمين عقود لبيع المساعدات الإنسانية. وبعد أن أنكرت نورد نورديسك ارتكاب أي خطأ ، عادت وأقرت بالذنب أمام السلطات الأمريكية وستسدد الغرامات عقابا ، حسبما أعلن الناطق باسم الشركة. وقال : "قررنا أن أفضل حل لأعمالنا ومصالحنا هو التوافق". وستسدد الشركة تسعة ملايين دولار لوزارة العدل الأمريكية وتسعة أخرى للجنة الأمن والتبادل. وشركة "نورد نورديسك" مسجلة في بورصة نيويورك وتخضع للقضاء والأنظمة الأمريكية. وكانت الشركة من بين حوالى ألفي شركة اتهمتها الولاياتالمتحدة بدفع "عمولة" من 10% للحكومة العراقية لتحصل على إذن ببيع الأدوية وغيرها من المواد الضرورية في البلاد. وطوال سبعة أعوام قبل اجتياح العراق بقيادة أمريكية عام 2003 ، سمح برنامج النفط مقابل الغذاء لبغداد ببيع البترول مقابل السيولة لشراء الغذاء والأدوية ، بعد أن خضع العراق لعقوبات دولية تقضي بحظر التجارة معه نتيجة اجتياحه الكويت عام 1990. عام 2000 , جعل صدام حسين الحق بشراء البترول في إطار برنامج الأممالمتحدة مشروطا باستعداد الشاري لدفع عمولات. وقال تقرير الأممالمتحدة إن "نوفو نورديسك" دفعت حوالى 5،1 ملايين دولار لتأمين 11 عقدا بقيمة تحاذي 20 مليون دولار. وقالت الشركة آنذاك ان مبيعاتها في العراق بين 1996 و2003 بلغت حوالي 310 ملايين كرونر دنماركي - 6،56 ملايين دولار- أغلبها من مبيعات الأنسولين.