أصدرت لجنة حقوق الإنسان باتحاد نقابات عمال مصر، حزمة قرارات وتوصيات بشأن ملفات عمالية من بينها الحد الأدنى للأجور، وحرية تشكيل اللجان النقابية، والمطالبة باستقلال هيئة التأمينات الاجتماعية عن وزارة المالية، واقتراح بتأسيس حزب سياسى باسم حزب العمال، فضلا عن مخاطبة النقابات العامة لإعداد بيان بمشاكل العمال فى الاحتجاجات، وإعداد حصر للعمالة غير المنظمة. وانتهى الاجتماع الذى حضره ممثلو النقابات العامة ورؤساء الاتحادات المحلية بالمحافظات ب31 قرارا، وحصلت «الشروق» على نسخة منه، تضمنت دعوة النقابات العامة إلى الوجود داخل التجمعات العمالية لجذب العمالة غير المنتظمة للتنظيمات النقابية، والاهتمام بتشكيل لجان إدارية للعمالة العادية اليومية وحماية حقوقهم، فضلا عن مخاطبة النقابات العامة بضرورة الالتحام مع اللجان النقابية ومساندتها فى المشاكل التى تواجهها، إلى جانب الاهتمام بالتثقيف العمالى وتوعية العمال بواجباتهم وحقوقهم، خلال الفترة المتبقة من نهاية الدورة النقابية. القرارات صبت فى إطار إطلاق حرية تشكيل اللجان النقابية، وضرورة مشاركة التنظيم النقابى فى إعداد اللائحة التنفيذية، والمطالبة باستقلال هيئة التأمينات الاجتماعية عن وزارة المالية وعودة أموال التأمينات المنهوبة، وهى نفس المطالب التى دعا إليها الاتحاد المستقل منذ تدشينه. الجديد فى الاقتراحات، تمثل فى البند ال20 من محضر الاجتماع الخاص ب«دراسة اقتراح بإنشاء نقابة للعمالة العائدة من الدول العربية، واقتراح آخر بإنشاء نقابة لضباط الشرطة وشركات الحراسة». وأصدرت لجنة حقوق الإنسان قرارا بتشكيل غرفة عمليات بمقر الاتحاد، على غرار غرفة العمليات بوزارة القوى العاملة، والموكلة بحل مشكلات المعتصمين والمضربين، على أن توجد الغرفة الحديثة بصفة مستمرة حتى يمكن متابعة تطورات الاحتجاجات، فضلا عن إصدار قرارات بإعادة نظام نموذج استمارة بيانات العمالة العائدة من ليبيا وغيرها من الدول العربية. اللافت أن القرارات شملت إعادة النظر فى ملف الخصخصة وبيع الشركات وتصفية العمالة، وإلغاء خصخصة أى من المشروعات الحيوية، حفاظا على الاقتصاد المصرى من الانهيار.
