طالب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء حقوق الإنسان بإصدار إعلان دستوري مرجعيته الأساسية مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور وطالبوا بتحديد معالم الفترة الانتقالية التي ستقود إلى سلطة جديدة ودولة مدنية حديثة، ويتضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، وطريقة انتخابه، وطريقة اختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وموعد انتخابها على أن تختار في غضون 3 - 4 شهور، وذلك من قبل أعضاء يطرحهم كل من المجلس العسكري والمجلس الرئاسي بعد حوار مع القوى الوطنية، والنقابات، والمجتمع المدني، معلنين رفضهم للتعديلات الدستورية المقترحة لكونها بمثابة عودة لدستور 1971، جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء 16/ 3/ 2011 تحت عنوان "التعديلات الدستورية بين القبول والرفض". تعديلات شكلية أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التعديلات التي سيجرى الاستفتاء عليها يوم السبت القادم لم تمس جوهر النظام الذي هب الشعب بجميع فئاته من نساء وشباب وأطفال ورجال، ومن توجهات فكرية مختلفة لإسقاطه، إذ لم تقترب التعديلات من المواد الخاصة بصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية، فمن مجموع 55 مادة في الدستور تتضمن صلاحيات أو سلطات، يختص رئيس الجمهورية بحوالي 35 صلاحية بما نسبته 63% من إجمالي الصلاحيات والسلطات، مشددا أنه في حالة إجراء الانتخابات القادمة وفقا للتعديلات الدستورية المطروحة سيأتي رئيس جمهورية لديه سلطات مطلقة مثلما كان الوضع في عهد النظام القديم. وأضاف أبو سعده أنه لم يجر حوارا مجتمعيا حول تلك التعديلات، يشترك فيه مختلف القوى السياسية والحزبية وفقهاء القانون ومنظمات المجتمع المدني، فجاءت وكأنها تعبر عن وجهة نظر معينة دون الاستماع لوجهات نظر الآخرين، مشددا على أن نص المادة 189، وخاصة الفقرة المضافة للنص الأصلي يعتبر بمثابة التفاف حول حق الشعب في إصدار دستور جديد، إذ أعطت ذلك الحق لرئيس الجمهورية ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى. وطالب رئيس المنظمة المصرية بصياغة دستور جديد يحافظ على إنجازات الثورة وينميها، لا أن يعوقها ويرجعنا مرة أخرى ثانية للوراء حيث الاستبداد والفساد ، فدستور 1971 سقط سقوطا بائنا بثورة 25 يناير التي أوجدت شرعية جديدة وهي شرعية الثورة، على أن يعزز الدستور الجديد حقوق الإنسان وينهض بأوضاع الديمقراطية ويرسخ لبناء دولة سيادة القانون، ويحقق الفصل والتوازن بين السلطات، ويضمن استقلالية السلطة القضائية، ويحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، ويوفر الحق في تداول المعلومات، ويعيد هيكلة السلطة بهدف تحقيق التعادل بين السلطات الثلاثة، مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، وتراقب أداءها وتحاسبها. نصف الثورة على صعيد آخر تساءل عصام شيحه، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض، حول ماهية ما حدث يوم 25 يناير.. هل تعد ثورة شعبية كاملة أما أنها نصف ثورة؟. وأشار إلى أن المجلس العسكري أعلن في بيانه الخامس بيانًا دستوريًّا، حيث اعترف أن ما حدث يوم 25 يناير هو ثورة شعبية، ونوه المجلس أنه تولى إدارة شؤون البلاد، ليدل على أنه جاء بناء على إرادة شعبية، وبالتالي سقط النظام وسقطت ركيزته وهي الدستور، إذن الدستور باطل ويعزز من ذلك أن هناك حالة من عدم الرضا لهذا الدستور، مشددًا على أنه قبل 25 يناير كنا نقبل بفكرة ترقيع الدستور، ولكن الآن المرحلة اختلفت، فهذه المرحلة لا تقضي بترقيع الدستور، وإنما نحن في حاجة إلى دستور جديد. وأَكد شيحة أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تلبي طموحات الشعب المصري، معربا عن دهشته من العجلة في الرغبة في إجراء الاستفتاء عليها، وتساءل لماذا لا يتم النص على تأسيس جمعية تأسيسية تشرع للجمهورية الثانية وتخلق حالة حوار وطني مباشر، فمن غير المقبول أن تشكل لجنة تغلق الباب على تنفسها وتخرج لنا بمجموعة من المواد الدستورية تجرى قبل الاستفتاء بأسبوعين، إذ كان من المفترض إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق عليها. وطالب المصريون بضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع لكي تجني ثمار ثورة 25 يناير، وسواء تم التصويت ب"نعم" أو ب"لا"، فنحن نتجه إلى إعلان دستوري جديد لأننا سنواجه بمشكلات جمة من الصلاحيات لرئيس الجمهورية، فبهذا نحن نبني ديكتاتورًا جديدًا، وإن كانت الموافقة بنعم تحركنا خطوة للإمام، ولكن التصويت بلا سوف يجعلنا ننتقل 100 خطوة إلى الأمام، مؤكدًا أن الأفضل من وجهة نظره هو إعلان دستوري وانتخاب جمعية تأسيسية وبعدها يتم الدعوة إلى الانتخابات.
