نظم العشرات من أهالى الصيادين ال37 المختطفين من قبل القراصنة الصوماليين منذ أكثر من شهرين وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب أمس لمطالبة مسئولى وزارة الخارجية بالتدخل لإنهاء أزمة أبنائهم المختطفين. وأعربت مسعودة سعد، والدة أحد الصيادين، عن أملها فى أن تتدخل وزارة الخارجية لإعادة ولدها المختطف منذ 85 يوما، وقالت: «عايزين نحس إننا فى بلدنا، مش عارفين أى معلومات عن ولادنا من يوم ما اتخطفوا.. والمسئولين لا حياة لمن تنادى». وأشارت سميحة أحمد، زوجة أحد الصيادين، إلى أن المحافظ خصص مبلغا يقدر ب100 جنيه شهريا لكل أسرة، وطالبهم بالحضور لصرف المبلغ كل شهر، وقالت: «معنى كده إن الموضوع هايطول والأزمة مش هاتتحل دلوقتى ولادنا متحطمين ومش لاقيين ناكل». وطالب الأهالى مسئولى المحافظة ومسئولى وزارة الخارجية المصرية بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة أبنائهم، واستنكروا تصريحات أحد المسئولين الذى أعلن عن عدم تعامله مع القراصنة الإرهابيين، مما قضى على كل أمل لهم فى رؤية أبناهم مرة أخرى، خاصة أنهم لا يستطيعون دفع الفدية التى فرضها القراصنة والتى تقدر ب5 ملايين دولار. ورفع الأهالى لافتات منها «الأرض مش للفلاحين ولا المياه أمان للصيادين»، «إحنا الصيادين الغلابة يخطفنا القراصنة ويهدنا الشقا ويصيبنا الفقر والإهمال». من جهته، قال حمدين صباحى، عضو مجلس الشعب: إن الفدية التى فرضها القراصنة تفوق طاقة أهالى الصيادين الذين وصفهم بالبسطاء والغلابة، مشددا على أن أرواح هؤلاء الصيادين فى رقاب مسئولى الخارجية المصرية. ووصف صباحى أداء الخارجية بالمتواضع والبيروقراطى الذى لا يليق بحجم الأزمة، حيث إن هناك أكثر من 37 صيادا مختطفا من برج البرلس ودمياط والمطرية. وطالب صباحى مسئولى الخارجية بتفعيل دورهم لإنهاء أزمة الصيادين، «اليمن استخدمت قواتها البحرية لتحرير مختطفيها واحنا مش قادرين نرجع 37 صيادا رهن الاختطاف، بالرغم من أن الصيادين حصلوا على تراخيص الصيد فى المناطق المخصصة لهم».