كنتيجة مباشرة لأحد مطالب الثورة في القضاء على الفساد الذي عانى منه المواطن المصري لعقود طويلة، قام الجيش الثالث بالأشراف على ملف الإسكان في محافظة السويس، بالتعاون مع لجنة الإسكان بالمحافظة، تحت شعار الشفافية المطلقة في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين، ووصول الدعم إلى مستحقيه. وقد عقدت جلسة برئاسة اللواء ا.ح. صدقي صبحي سيد، قائد الجيش الثالث الميداني استمرت للساعات الأولى من صباح اليوم، وجمعت المختصين من المحافظة والمشرفين من الجيش الثالث، وقد وجه قائد الجيش سؤالا واضحا ومحددا إلى أعضاء اللجنة من المحافظة في بداية الجلسة، وهو هل هناك أي وحدات سكنية غير معلن عنها حتى ندرجها ضمن الوحدات الموزعة؟ وكانت أجابتهم بالنفي. وعقب الجلسة تم أصدار البيان الآتي: تعلن محافظة السويس (لجنة توزيع المساكن) بعد التنسيق من خلال اللجان المشكلة بأمر السيد اللواء: قائد الجيش الثالث الميداني والمشكلة من: - أعضاء من لجنة الإسكان بمحافظة السويس. - أعضاء من القوات المسلحة. - أعضاء من اللجان الشعبية. - أعضاء من المجلس المحلي. والتي استقرت على توزيع الوحدات السكنية للزواج الحديث من عام 97 حتى عام 2006 كالتالي: 1- التوزيع لجميع الحالات المتبقية للزواج الحديث عام 97 – 98 (بمدينتي الرحاب والكوثر). 2- مدينة شباب مبارك 2 وامتدادها لحالات زواج (1999- 2000 – 2001 – 2002 والنصف الأخير من 2006). 3- مدينة شباب مبارك 1 وامتدادها لحالات زواج (2003 – 2004 – 2005 – والنصف الأول من 2006). 4- الحالات الخاصة جار عمل البحوث الميدانية الجديدة لجميع الحالات التي لها طلبات بالمحافظة وطبقا لمعايير محددة. 5- سيتم إجراء القرعة لحالات الزواج مرة كل 15 يوم، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 22/3/2011 الساعة الثانية عشر ظهرا بمبنى المحافظة طبقا للآتي: - زواج 97.. 20 وحده سكنية. - زواج 98.. 20 وحدة سكنية. - زواج 99.. 24 وحدة سكنية. - زواج 2000.. 24 وحدة سكنية. - زواج 2003.. 24 وحدة سكنية. 6- سيتم إعلان المستحقين لدخول القرعة الأولى يوم الاثنين 21/ 3 بالوسائل الإعلامية المختلفة، وسيتم توزيع أسماء المدرجين بالقرعة من خلال ملصقات على المساجد– الكنائس– الأحياء– الشركات– المجالس المحلية– الميادين العامة، وبرجاء عدم وجود غير المدرج أسمائهم في كشوف القرعة، حفاظا على النظام وسرعة الأداء. والجدير بالذكر، أن مشكلة الإسكان كانت من المشكلات المزمنة بمحافظة السويس، نظرا للنمو السكاني، ولعدم عدالة التوزيع، ما خلق أزمة ثقة بين المواطنين والمحافظة، وهو ما يحاول الجيش الثالث أصلاحه الآن، بعد ثورة 25 يناير في محاولة لتحقيق أحلام العديد من المواطنين البسطاء من أفراد شعب السويس العظيم.