التقى الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، في اجتماع موسع، اليوم الثلاثاء، مع مديري مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، وأصدر البرعي تعليمات مهمة بمراعاة المواطنين، وظروفهم في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر. وأكد أن إطلاق الحريات النقابية في مصر خطوة على طريق طويل، لن نتراجع عنه، وأنه على جميع مديريات القوى العاملة والهجرة أن تتلقى أوراق طلبات اللجان النقابية من خلال إجراءين، هما التأكد من الأوراق المذكورة في القانون واللوائح، فإذا تم استكمالها بالكامل تتخذ الإجراءات فورا، وتشكيل لجنة لصياغة التعليمات الخاصة بإجراءات تلقي طلبات إنشاء اللجان النقابية، وسيتم تعميم تلك الإجراءات على كل المديريات خلال هذا الأسبوع. وفيما يتعلق بالعمالة المصرية العائدة من ليبيا فقد أعلن عن الشكل النهائى لاستمارات حصر الحقوق المالية والعادية للمصريين العائدين، وأكد توزيع تلك الاستمارات مجانا على أن تعاد إلى الوزارة مرفقا بها المستندات اللازمة بالبريد المسجل على عنوان الوزارة ( شارع يوسف عباس مدينة نصر القاهرة ص - ب 11765). وأكد البرعي أنه فيما يتعلق باستمارات التعويضات المتعلقة بالأحداث التي مرت بها مصر، فإن دور الوزارة قد انتهى بإرسال كل تلك الاستمارات إلى وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، باعتبارهما المختصتين بصرف تلك التعويضات، وأن الوزارة قد اتخذت إجراءات فاعلة على طريق صرف تعويضات المنشآت المتضررة خاصة السياحية منها. وأصدر تعليمات لمديري المديريات فيما يتعلق بالإضرابات والاعتصامات تتضمن أن يكون التفاوض من خلال العمل، وعدم توقف الإنتاج لأي سبب من الأسباب، لأنه ليس من الصواب أبدا تعطيل العمل والإنتاج من أجل القيام بالإضرابات والاعتصامات. واستعرض كذلك وزير القوى العاملة مع مديري المديريات كل المشكلات العالقة فيما يتعلق بإجراءات العمل، خاصة على صعيد المشكلات العمالية، وقرر تشكيل غرفة عمليات بديوان عام الوزارة دائمة الانعقاد للنظر في المشكلات العمالية المستعصية، والتي تتطلب مزيدا من الاتصالات سواء بالمحافظين أو رؤساء الشركات القابضة. وفي ذات السياق أصدر البرعي تعليمات صارمة لكل المديرين ببذل قصارى جهدهم من أجل إقناع أصحاب الأعمال لإقرار العلاوة الاجتماعية المقررة بنسبة 15% لصرفها للعاملين بالقطاع الخاص على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أنه سيلتقي ممثلي أصحاب الأعمال، مساء بعد غد الخميس، لمناقشة هذا الموضوع على خلفية قاعدة موسعة لممثلي أصحاب الأعمال، من أجل إقرار تلك العلاوة.
