أعلن د. أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أنه سيتم الإعلان عن حد أدني للأجور خلال مدة لا تتجاوز3 أشهر دون الرجوع إلي المجلس القومي للأجور, أو أي جهة أخري. البرعي الذي كان يتحدث خلال لقائه بقيادات عمالية في ندوة مساء أمس بساقية الصاوي لم يحدد قيمة الحد الأدني إلا أنه كان يتحدث أمام المطالبين بألا يقل ذلك الحد عن1200 جنيه. وقال إن هناك مشروع قانون جديد سيتم الانتهاء من صياغته قريبا, وشدد علي أنه يضمن استقلالية الحركة النقابية والتعددية في تنظيم النقابات. وأصدر بيانا قرر فيه الاعتراف الكامل والتام بحق العمال في إنشاء تكوين نقاباتهم والانضمام إلي النقابات التي يختارونها والاستقلال التام لنقابات العمال في أمورها الداخلية ووضع لوائحها واختيار قياداتها مشددا علي حق النقابات في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام للاتحادات الدولية. وأعلن في بيانه استقلال النقابات عن الجهة الإدارية ووزارة القوي العاملة والهجرة قائلا: ستقوم وزارة القوي العاملة والهجرة من الآن فصاعدا بتلقي أوراق النقابات وإعطائها إيصالا بالإيداع, مشيرا إلي أن إيداع الأوراق لدي وزارة القوي العاملة هو مجرد إجراء مؤقت حتي يتم تعديل قانون النقابات وتصبح جهة الإيداع هي المحكمة التي يقع في دائرتها مقر النقابة. وأشار إلي أن الوزارة تدرس حاليا كيفية إجراء النقابات انتخاباتها بكل حرية, وبعيدا عن إشراف الوزارة, مؤكدا أن الوزارة ستتشاور مع النقابات في هذا الشأن. وأوضح أنه فور إعلانه لهذا البيان يوم24 مارس المقبل في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية سيتم شطب مصر من القائمة السوداء بعد أن تم وضعها لمخالفتها عددا من الاتفاقيات الخاصة بحقوق العمال. وأكد وزير القوي العاملة أنه سيقوم بعمل اجتماع مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات بمقر الوزارة الاثنين المقبل لمناقشة عدد من النقاط أهمها كيفية إجراء المفاوضات الجماعية بين العمال, وأصحاب الأعمال, وعرضها بشكل سريع علي الوزارة لإقرارها وتنفيذها.