أعلن الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه سيصوت ب"لا" على التعديلات الدستورية، المزمع الاستفتاء عليها 19 مارس الجاري، رافضا الاستفتاء على حزمة التعديلات بدلاً من كل مادة على حدة. وبرر حمزاوي رفضه التعديلات لضيق الفترة الزمنية المتاحة للشعب المصري لقراءة نصوص الدستور والتصويت عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الشكل النهائى للنصوص المعدلة لم يتم الإعلان عنه بعد، حيث إن ما قدمته لجنة تعديل الدستور مجرد مقترحات للمجلس العسكري. وأضاف، خلال مؤتمر "أثر التعديلات الدستورية على تقدم نحو الديمقراطية" التي أقامها "المركز العربي لاستقلال القضاء"، اليوم الأحد، أن عمل لجنة تعديل الدستور لمدة 10 أيام فقط غير كافية، منتقدا طريقة عملها "المغلقة" وعدم عقد جلسات علنية، فلم يشارك الرأي العام فيها بطريقة منظمة. وأشار حمزاوي إلى أن القضية الثانية التي ستدفعه بالتصويت ب"لا"، أن التعديلات التي أجريت على بعض المواد ليست مبنية على مرجعية ثورة 25 يناير، والشرعية السياسية للثورة التي أسقطت الدستور، باستثناء حذف المادة 197 والتي تتحدث عن قانون الطوارئ، لكن بقية المواد تعد تعديلات على الكوارث التي أجراها الرئيس السابق على دستور 1971، ونتاج نقاشات ما بين سنوات 2005 و2010. واعتبر حمزاوي أن البيئة السياسية في مصر غير مهيأة الآن لضمان انتقال آمن للديمقراطية لسببين، أولهما إجراء الاستفتاء ومن بعده الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال شهرين من الآن، والثاني أن البيئة السياسية تتميز بعقود من الاستبداد وضعف الأحزاب، مقترحًا عامًا كاملاً لإجراء الانتخابات، للسماح لمعظم القوى المعبرة عن الثورة والمواطن لتكون جاهزة. وأوضح عمرو حمزاوي أن النظام الفردي الذي سيتم الانتخاب من خلاله سيكرس سطوة المال والعصبيات والعائلات، كما أنه سيعطى الكيانات التي تعاملت مع النظام السابق عددًا أكبر من المقاعد لا يتساوى مع حجمها الحقيقي في الشارع، في إشارة إلى فلول الحزب الوطني وجماعة الإخوان. ورفض حمزاوي التخويف الذي تمارسه بعض الجماعات التي حسمت رأيها بالموافقة على التعديلات الدستورية من خطورة التصويت برفض التعديلات، إما لأننا سنكون أمام لحظة فراغ دستوري مخيف، أو التحذير من سعي الجيش للانفراد بالحكم، واصفًا هذه المخاوف بالتحايل لمصالح ضيقة وليست وطنية. وجاء رد حمزاوي على تلك التخوفات بأن القوات المسلحة من الممكن أن تعلن عن دستور مؤقت في حال رفض التعديلات، يتبعه الإعلان عن لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد، يتشكل من أعضاء يطرحهم المجلس العسكري في قائمة بعد حوار مع القوى الوطنية، والنقابات، والمجتمع المدني على أن ينتخبهم الشعب، كما طرح إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية أولا، يتولى هو إعداد قائمة بأسماء أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.
