يظهر عصام شرف، رئيس الوزراء، ومعه نائبه يحيى الجمل، ووزراء الداخلية والمالية والتعليم، في استضافة يسري فودة على قناة أون تي في، في لقاء تم تسجيله منذ قليل. اللقاء سيذاع فور انتهاء المونتاج الخاص به. هذا وقد ذكر يسري فودة بعض النقاط السريعة على صفحته في تويتر، منها: - رئيس الوزراء يقول لي: هناك ثورة مضادة منظمة وممنهجة. - وزير الداخلية يؤكد لي ألا أحد يراقب هاتفي الآن، وأن أمن الدولة تحت سيطرة الجيش. - وزير المالية: فلوسنا بتخلص ربنا يستر. وعلى صعيد متصل علق مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء، وأصدر بيانًا عاجلا موجهًا للشعب المصري قال فيه: (تمر مصر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلى تكاتفنا وتآزرنا جميعًا من أجل الحفاظ على مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها. إن مجلس الوزراء، وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور في البلاد، قد قام في اجتماع اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس بدراسة الموقف الحالي في البلاد، وبصفة خاصة الظواهر والممارسات، التي كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية، والتسبب في حدوث حالة من الانفلات الأمني وانتشار أعمال البلطجة وترويع الآمنين، فضلا عن مظاهر التوتر التي تمس الوحدة الوطنية، الأمر الذى ينعكس على تعطيل العمل في مرافق الدولة ومؤسساتها وتوقف الإنتاج، بما له من أثر سلبي على الوضع الاقتصادي، حيث باتت الممارسات الحالية تهدد قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا. ومن منطلق أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة في ثوار 25 يناير، فهي تؤكد على انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولاً: إدراكًا من مجلس الوزراء لأهمية الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة في توفير الأمن والأمان والاستقرار، فقد قرر الإسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطنين، ومجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها. ثانيًا: التأكيد على حق النيابة العامة ورجال القضاء في التفتيش على الأماكن المشتبه في احتجاز أو اعتقال أفراد فيها. ثالثًا: يؤكد مجلس الوزراء على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات. رابعًا: لمواجهة أعمال البلطجة التي شاعت في المجتمع في الفترة الأخيرة، فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه على مرتكبي هذه الأفعال. خامسًا: التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان. وينوه المجلس على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعي عن النفس في حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم. سادسًا: سيقوم المجلس بإجراء حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته وشبابه، وذلك من أجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير، لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة. ويناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن، والامتناع عن جميع الممارسات التي من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج وتأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية، حتى تتمكن الحكومة من تحقيق حالة من الاستقرار تمطئن الاقتصاد الوطني من اجتياز هذه الظروف الصعبة، والعودة إلى مساره الطبيعي).
