جدد المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز، التأكيد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بأسرع وقت، معتبرا أنه إذا لم تتشكل حكومة في غضون أسبوع أو شهر، فإن الأمر لن يكون خطيرا، لكن إذا طال الأمر أكثر من ذلك فعندها سينشأ خطر، وقد يتخذ أشكالا عدة ليست سياسية بالضرورة. ونقلت صحيفة السفير، في عددها الصادر اليوم، عن وليامز قوله "إن قوات الأممالمتحدة المنتشرة بجنوب لبنان "اليونيفيل" لن تعمد إلى تحديد الحدود البحرية الجنوبية إلا بطلب مباشر من أمين عام الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أن القرار الاتهامي سيصدر ولا بد أن ينفذ قرارات المحكمة. وأشاد وليامز بدور الجيش اللبناني في الجنوب، واصفا إياه بالدور الجوهري، لافتا إلى ضرورة قيام تنسيق أفضل وأسرع بينه وبين قوات اليونيفيل في التحقيقات في الحوادث التي تنشأ هناك. وشدد على وجوب احتكار الدولة للسلاح، وهو ما يعني ضرورة إيجاد حل لسلاح حزب الله بالطرق السياسية كما حصل مع الجيش الجمهوري الإيرلندي، معربا عن تمنياته ألا تطول القضية في لبنان لثلاثين عاما كما حدث في بلاده. وحول تأثير القرار الاتهامي، أعرب وليامز عن عدم اعتقاده بأن القرار الاتهامي سيؤدي إلى حرب، مشيرا إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان كانت أعلنت في شهر يناير الماضي بأن قاضي الأمور التمهيدية دانيال فرانسين يحتاج إلى ستة أو عشرة أسابيع للاطلاع على القرار، وهو ما يعني توقع صدوره في وقت ما من هذا الشهر.