كشف رئيس الوزراء التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين عن تشكيلة الحكومة الانتقالية الجديدة التي قال إن مهمتها تكمن في تصريف الأعمال, بينما أعلن بالتزامن عن حل جهاز الأمن السياسي الذي كان مسؤولا عن ملاحقة المعارضين وتعذيبهم. وتضم الحكومة الجديدة –وهي الثالثة منذ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي- 22 وزيرا بمن فيهم رئيسها, وكلهم يصنفون ضمن التكنوقراط. وقد حل أربعة وزراء جدد محل الوزراء الذين قدموا استقالاتهم تحت ضغط الشارع من الحكومة السابقة برئاسة محمد الغنوشي. وكان من بين الوزراء المستقيلين ممثلان للمعارضة المعترف بها في عهد بن علي وهما أحمد نجيب الشابي القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي وشغل منصب وزير التنمية الجهوية, والأمين العام لحركة التجديد أحمد إبراهيم الذي كان وزيرا للتعليم العالي. واحتفظ الوزراء الأساسيون في التشكيلة السابقة بمناصبهم بمن في ذلك وزراء الداخلية والدفاع والخارجية, إلا أن التشكيلة الجديدة خلت من أي شخصيات حزبية عملت في الحكومة سواء في عهد بن علي أو بعد سقوطه. وفي مؤتمر صحفي أعقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة, قال الباجي إن حكومته ستتولى تصريف الأعمال, لكنه شدد أيضا على أنها ستعمل على إنقاذ البلاد التي شهدت في الأسابيع القليلة الماضية انفلاتا أمنيا ومطلبيا أضر بالاقتصاد. وأكد أن الوضع الأمني في البلاد بدأ يتحسن، لكنه شدد على أن هذا غير كاف, وطلب في الوقت نفسه دعما من الإعلام المحلي. وبالتزامن تقريبا مع الإعلان عن تشكيلة الحكومة, أعلنت وزارة الداخلية التونسية حل جهاز أمن الدولة الذي يعرف في تونس بالبوليس السياسي. وكان حل هذا الجهاز الذي استخدمه نظام بن علي لقمع معارضيه، أحد المطالب الرئيسية للمحتجين الذين كانوا معتصمين في ساحة القصبة بالعاصمة التونسية وفي مدن أخرى حتى الأسبوع الماضي. وبحل هذا الجهاز, يكون المحتجون قد حققوا معظم مطالبهم التي رفعوها، ومنها أيضا إسقاط حكومة الغنوشي, وانتخاب مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد للبلاد يحل محل الدستور الحالي الذي تؤكد جل القوى السياسية أنه مفصل على مقاس بن علي، فضلا عن وقف نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقا) الذي يتوقع حله قضائيا خلال أيام. وجاء في بيان نشرته وزارة الداخلية في صفحتها على موقع فيسبوك إنه تم "القطع نهائيا مع كل ما من شأنه أن يندرج بأي شكل من الأشكال تحت منطوق البوليس السياسي من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات, وإلغاء إدارة أمن الدولة". وأكدت الوزارة التزامها بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية, وقالت إن حل جهاز أمن الدولة يتوافق وقيم الثورة ومبادئها. وأضافت أن هذه الخطوة تعكس التزامها باحترام القانون نصا وممارسة, وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن, وأنها تأتي ضمن مراجعة تنظيم هياكل الأمن الداخلي بالاستئناس بالتنظيمات المعتمدة في الدول الديمقراطية, وما توفر لهذه الدول من خبرات وتجارب. وجاء في البيان أيضا "تندرج هذه الإجراءات والقرارات في إطار الرؤية الجديدة لمهام وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقومات الديمقراطية والكرامة والحرية".
