شهد عدد من المحافظات إضرابات فئوية تنوعت بين تظاهرات سلمية تركزت على الهتافات المنددة ورفع اللافتات الاحتجاحية، فيما استخدمت إضرابات أخرى لغة الاقتحام والطرد وتحطيم محتويات المقار، وأكد هؤلاء أنهم لجأوا لهذه الوسائل بعد أن نفد صبرهم إثر فشل لغة التحاور والتفاوض مع المسئولين. فى القليوبية، اقتحم العشرات من أهالى مدينة طوخ مقر المجلس المحلى وطردوا جميع أعضاء الحزب الوطنى من المقر، واصفين وجودهم ب«غير الشرعى» لأنهم، بحسب قولهم، جاءوا بانتخابات مزورة، وعقدوا مؤتمرا جماهيريا داخل المجلس المحلى. وفى جانب آخر، يستمر اعتصام العاملين والسائقين بمرفق النقل الداخلى بالمحافظة لليوم الخامس عشر داخل الجراج، ومنع المحتجون الأتوبيسات من التحرك، ورفعوا اللافتات المنددة بظلم مجلس الإدارة فيما طالبوا بزيادة الرواتب وتثبيت المؤقتين الذين قضوا أكثر من 15 عاما، إلى جانب تحسين الرعاية الصحية، وهددوا بالإضراب عن الطعام فى حالة تجاهل مطالبهم، داعين إلى تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويتزامن ذلك مع إعلان المحافظ عدلى حسين أنه يدرس تعيين 1200 موظف وعامل بمشروع المواقف والنقل الداخلى، وأنه أصدر تعليمات مشددة إلى جميع رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بحصر العاملين المؤقتين وإرسال أسمائهم إلى مديرية التنظيم والإدارة لتوفير درجات لتعيينهم. وفى سياق الاحتجاجات دخل العاملون بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها فى اعتصام مفتوح للمطالبة بإقالة الدكتور محمد سمير عبدالفتاح، عميد المعهد، حيث اتهموه بالتسبب فى تردى أحوال المعهد فضلا عن اتهامات بالفساد وإهدار المال العام، فيما تظاهر المئات من طلاب المدارس الثانوية والتعليم الفنى أمام ستاد بنها الرياضى للمطالبة بتخفيف المناهج ومنع الدروس الخصوصية. وفى سنترال بنها هدد نحو 50 موظفا بالإضراب عن العمل وإغلاق جميع السنترالات العامة والامتناع عن تقديم الخدمات للجمهور، احتجاجا على خصم مبالغ شهرية من رواتبهم تصل إلى 600 جنيه، بسبب فروق نبضات التليفونات الأرضية. وفى أسيوط، اقتحم أكثر من ألفى موظف وعامل بمستشفيات الجامعة مكتب رئيس الادارة المركزية للمستشفيات وحطموا الزجاج والأبواب، للمطالبة بصرف بدل العدوى والأجر الإضافى وتثبيت العمالة المؤقتة. وطالب المئات من الأطباء والعاملين بالمستشفى الجامعى بإقالة الدكتور ماهر العسال، عميد كلية الطب، والدكتور مرسى محمد مرسى، رئيس الإدارة المركزية، احتجاجا على سياسة المحسوبية فى التعيينات، فيما أكدوا ضرورة إقالة كل من الدكتور البدرى أبوالنور، مدير المستشفى الجامعى، ومدير المشروعات والحسابات، مطالبين بالرقابة على الشئون المالية وتحسين العلاج بالمستشفيات وإلغاء العلاج بالواسطة. ومن جانبه، أعلن الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة أسيوط، تشكيل لجنة لدراسة الملفات المالية بالجامعة، وتقليص مهام محمود بخيت، مدير الشئون المالية والإدارية بالجامعة، إثر تقدم عدد من الموظفين بشكاوى تتهمه بالفساد المالى والإدارى. وفى كفر الشيخ، نظم ألفان من العاملين بالبريد مظاهرة حاشدة، أمس، أمام المديرية للمطالبة بإقالة على خلاف، مدير البريد، حيث اتهموه بصلاته الوثيقة بجهاز أمن الدولة، مرددين هتاف «اخرج اخرج يا عميل»، مؤكدين تمسكهم بالإضراب لحين إقالة خلاف ومحاكمته، فيما أكد خيرى البرهامى، موظف، أن العاملين حصلوا على وثيقة تشير إلى أن خلاف يحتل الترتيب رقم 20 فى قائمة تحمل 28 عميلا لجهاز أمن الدولة بالمحافظة. فيما نظم 30 صحفيا وقفة احتجاجية أمام مبنى المركز الإعلامى للمحافظة، صباح أمس، لإقالة كل من جمال حجاب، مدير مكتب المحافظ، وأحمد مصباح، مدير المركز الصحفى والإعلامى، لسوء معاملتهم للصحفيين، على حد قولهم، وحجب المعلومات عنهم. وفى أسوان، أضرب نحو 150 عاملا بكهرباء السد العالى عن العمل، أمس الأول، لسحب الثقة من النقابة وتحسين الأجور ورفع الرواتب، مما أصاب حركة العمل ب«شلل مؤقت»، ومن جانبه أكد المهندس محمد فرج الله، رئيس هيئة كهرباء السد، استعداده لتنفيذ كافة المطالب المتاحة بعد رفعها إلى الوزارة، فضلا عن دراسة الباقى تمهيدا لسرعة حله فى أقرب وقت ممكن. وفى السياق ذاته اعتصم 150 عاملا بمشروع رى كوم أمبو، مؤكدين أن الوزارة وعدتهم بتنفيذ مطالبهم المتمثلة فى تعيين المؤقتين وتحسين الرواتب فى اعتصام سابق، ولكنها لم تنفذ وعودها. وفى الوادى الجديد، اعتصم معلمون وإداريون بالتربية والتعليم، أمس، بمقر نقابة المعلمين بالخارجة، مرددين هتافات منددة بالنقيب وطالبوا بسحب الثقة منه وإحالته للتحقيق، فيما شكل العاملون لجنة نظام برئاسة قدرى عبدالعزيز، موجه بإدارة الخارجة التعليمية، تتولى رفع مطالبهم والتحدث باسمهم، وأعلنوا استمرار اعتصامهم لحين الاستجابة لهم. وأصدر المحتجون بيانا أكدوا فيه ضرورة تلبية مطالبهم المتمثلة فى وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه شهريا، وحوافز 100% لتوفير حياة كريمة للمعلم وحفظ كرامته، وتعديل القانون رقم 155 الذى أفسد حالة المعلمين، بحسب قولهم، والترقية بدون قيد أو شرط، إلى جانب تعليق العمل بقانون الجودة والاعتماد بشكله الحالى وإلزام وزارة التربية والتعليم بتحمل النفقات المالية والإعداد التدريبى للمعلمين، بالإضافة إلى صرف الجهود غير العادية بالمناطق النائية، وهدد المعلمون فى البيان بأن أى تصرف من شأنه إهانة المعلم سوف يقابل بإضراب عام من جانب المعلمين. شارك في التغطية: حسن صالح وإسلام رضوان ويونس درويش وحمادة بعزق ومحمد نصار وعمرو بحر.
