أثارت استقالة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق، أو إقالته، عاصفة من التكهنات، خاصة أن حكومته التي تشكلت في أيام مبارك الأخيرة، كانت الأكثر إثارة للجدل؛ فبعد رحيل مبارك طالب الكثيرون بإقالة حكومة شفيق، التي أدت يمينها الدستوري أمام الرئيس السابق، وبدأ المئات مظاهرات مستمرة منذ الثلاثاء قبل الماضي للمطالبة برحيله. وزاد من حالة الجدل، أن إقالة شفيق تمت بعد ساعات قليلة من لقاء تليفزيوني جمعه بالأديب علاء الأسواني، والكاتب حمدي قنديل، على فضائية أون تي في، وفي حضور مالكها نجيب ساويرس، ما دفع عددا من التقارير الإعلامية للدفع بأن الحرج الذي سببه الأسواني وقنديل لشفيق، شكل السبب الرئيسي لإقناع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن شفيق لم يعد، كما ظنوه حين دفعوا باستمراره بعد سقوط مبارك، رجلا للمرحلة. "الشروق" تكشف أن قرار إقالة شفيق أتخذ منذ الثلاثاء الماضي، مباشرة بعد لقاء الدكتور محمد البرادعي، ضمن عدد من الشخصيات العامة، مع المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، وفقا لمعلومات حصلت عليها "الشروق" من نشطاء بائتلاف شباب الثورة منذ الثلاثاء الماضي، لكنهم طلبوا عدم نشرها حينها. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "الشروق"، فإن اللقاء الذي جمع البرادعي بقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، شهد تلميحا من المشير بأن المجلس علم أن للبرادعي تأثيرا ما على مجموعات كبيرة من شباب الثورة، وطالبوه بالتواصل معهم بأقصى سرعة لطرح أسماء المرشحين لخلافة شفيق. وأضافت المصادر أن قيادات المجلس أكدت للبرادعي أنها تسعى لتحقيق مطالب الثورة، وطالبته بالعمل على إيقاف المسيرات التي كان يفترض أن تخرج من أعداد كبيرة من المساجد بعد صلاة الجمعة، من أجل الحفاظ على الاستقرار، ولهذا السبب، فإن حكومة شفيق لن ستقال قبل يوم الجمعة. وقالت المصادر إن البرادعي أجرى اتصالاته مع الشباب الذين استقروا على عدد من الأسماء كان على رأسها الدكتور عصام شرف ثم الدكتور أحمد جويلي ثم الدكتور حازم الببلاوي والدكتور كمال الجنزوري، حيث فتحت قيادة المجلس الأعلى في خط اتصال مع البرادعي لعدة ساعات بعد اجتماع الثلاثاء. وأكدت المصادر أن قيادة الجيش أبلغت البرادعي في اتصال هاتفي صباح أمس الخميس، بأن مطلب شباب الثورة قد تحقق بالاستقرار على اختيار مرشحهم الأول رئيسا للحكومة الجديدة. وعلمت "الشروق" أن الاتصالات مازالت مستمرة بين الدكتور محمد البرادعي وقيادات المجلس الأعلى بشأن مقترحات من بينها مد الفترة الانتقالية وتسليم السلطة لمجلس رئاسي، يدير فترة صياغة الدستور الجديد، أو تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية لإتاحة الفرصة للقوى السياسية الشابة للعمل في الشارع تمهيدا للانتخابات القادمة.
