فى الوقت الذى حسمت فيه بعض منظمات المجتمع المدنى، ونشطاء حقوق الإنسان موقفهم من التعديلات الدستورية، معلنين تحفظهم على الكثير من البنود المقترحة للاستفتاء عليها، بدأت بعض القوى السياسية دراسة هذه التعديلات لإعلان موقفها النهائى. فيما أجلت جماعة الإخوان الإعلان عن الموقف النهائى للجماعة، بحسب عضو مكتب الإرشاد عصام العريان، الذى قال فى تصريحات ل«الشروق»، إن «الجماعة تعمل على إصدار بيان رسمى تصدره لجنة فنية قانونية، توضح من خلاله الموقف من التعديلات خلال أيام»، مضيفا: «لسنا فى عجلة لإعلان موقفنا من التعديلات». وتابع: «الموقف الذى يجب إعلانه الآن إما الموافقة أو الرفض»، مشيرا إلى عدم إمكانية إجراء أى اقتراحات على التعديلات المطروحة للاستفتاء. وطالب العريان بسرعة العمل على تعديل قانون الأحزاب، «لتمكين جميع القوى التى كانت محرومة من المشاركة من تنظيم نفسها، بالإضافة إلى حق تنظيم الجماعات التى خرجت من رحم الثورة»، وقال «يجب طرح تعديلات قانون الأحزاب، ولا يجوز تأخيرها». أما أمين التثقيف بحزب الجبهة الديمقراطية، إبراهيم نوار، فأعلن عن بدء تنظيم الحزب جلسات استماع فى مقر الحزب، لتقييم الصيغة المقترحة لتعديل المواد المتعلقة بالانتخابات. وقال: «سيقود المناقشات الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى»، مشيرا إلى «مشاركة قيادات حزب الجبهة، وأعضاء من منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات العمالية والمهنية والشخصيات العامة فى جلسات الاستماع، لإعداد خريطة طريق لحوار شامل، لأنه لا يجوز دعوة الناخبين للاستفتاء بدون الحوار». وأضاف: «سنقدم وجهة النظر المستخلصة من جلسات الاستماع ويمكن أن تقبل بها لجنة تعديل الدستور أو تتجاهلها»، وأبدى نوار استعداد الحزب لدعوة أعضاء لجنة تعديل الدستور للمشاركة فى جلسات الاستماع. أما المحامى بالنقض والناشط الحقوقى، نجاد البرعى، فقال: «عندما قرأت التعديلات ترحمت على الدكرورى، دى حاجة تعبانة وأنا مصدوم». وأوضح البرعى أسباب صدمته فى التعديلات، مشيرا إلى «تمييزها ضد النساء فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية»، وقال: «لا أتوقع أن يرغب المجتمع المصرى فى ترشيح سيدة لهذا المنصب فى المدى القريب، ولكن الدستور يجب ألا يتضمن أى تمييز»، واعتبر أن هذه التعديلات تعكس موقف الإخوان المسلمين والمحافظين فى اللجنة. كما شدد على انتقاده للشروط الخاصة بالمرشح واشتراط عدم زواجه بأجنبية، وقال «هى الناس تنتخب المرشح أم المدام»، وتوقع أن تكون هذه الشروط موضوعة لمنع ترشيح شخصيات معينة مثل أحمد زويل. وانتقد البرعى المادة 76 التى نصت على عرض قانون الانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية قبل إقراره، واعتبر أن هذا يتناقض مع الأسس القانونية والدستورية، وقال: «نحن نطبق مبدأ الرقابة اللاحقة على القوانين ولا يجوز عرض المواد على المحكمة الدستورية إلا بعد صدور القانون»، وأشار إلى أن هذا النص عقبة أمام الطعن على عدم دستورية القانون، وقال: «هذا التعديل عار على تاريخ عاطف البنا ويعكس امتدادا للنظام القديم». ووجه البرعى انتقادات حادة للمادة 189 مكرر التى منحت مجلسى الشعب والشورى حق اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد، وتساءل: «إذا وصل للبرلمان تيار معين مثل الإخوان أو الناصريين أو الشيوعيين، فهذا يمنحهم حق تفصيل الدستور على مقاسهم»، مشيرا إلى تفضيله انتخاب لجنة لتعديل الدستور مباشرة، أو وضع معايير محددة ولا تترك للبرلمان. وأضاف: «العيب الأكبر الذى يحاكون فيه السادات ومبارك، التصويت على التعديلات كلها حزمة واحدة»، وتابع: «التعديلات جريمة، وطرحها للاستفتاء حزمة واحدة جريمة أكبر». أما المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فأكد فى ورقة أصدرها أمس اختلافه مع المادة 75 التى تشترط عدم زواج المرشح الرئاسى من غير مصرية، معتبرا أن هذا الشرط يخالف المبادئ الدستورية. وانتقد المركز ما جاء فى المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى التى منحت حق الإشراف على الانتخابات لأعضاء من هيئة قضايا الدولة: «لا يعقل أن تكون هيئة قضايا الدولة مشرفة على الانتخابات، وفى اليوم التالى تقف كخصم فى القضايا التى يرفعها المواطنون طعنا فى إجراءاتها، فكيف تكون خصما وحكما فى نفس الوقت»، وشدد المركز على تجاهل التعديلات المقترحة ووضع تعديلات تكفل وتضمن حق المصريين فى الخارج فى التصويت. بينما انتقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عدم تطرق اللجنة لمناقشة قوانين مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المنظمة لعمل مجلسى الشعب والشورى، وقانون انتخابات الرئاسة وقانون الأحزاب، واعتبرت أن إجراء الانتخابات بدون وجود تعديلات عليها «نكون قد أفرغنا التعديلات الدستورية المقترحة من مضمونها». وطالبت الجمعية المجلس العسكرى بإصدار قرارات بقوة القانون وفقا للصلاحيات وإجراء تعديل فورى لقانون الأحزاب، ينص على حق المواطنين فى تشكيل الأحزاب بالإخطار دون تدخل من قبل لجنة شئون الأحزاب، بشروط يحددها القرار الصادر من المجلس العسكرى، وذلك قبل إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
