تتعرض حاليا السياسة الخارجية الفرنسية بقيادة الرئيس نيكولا ساركوزي ووزيرة خارجيته ميشيل أليو مارى لانتقادات لاذعة سواء لفشل هذه الدبلوماسية في توقع حدوث ثورات ضد الأنظمة الحاكمة في كل من تونس ومصر وليبيا، أو بسبب إقامة علاقات قوية مع هذه الأنظمة المرفوضة شعبيا في بلادها إلى حد أن أليو ماري أمضت أجازة احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية لعام 2011 في ضيافة أحد رجال الأعمال المقربين من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين، أي قبل أيام قليلة من فراره إلى السعودية. ويرى بعض الخبراء الفرنسيين، وعلى رأسهم هوبير فدرين، وزير خارجية فرنسا السابق، أن دبلوماسية ساركوزي تفتقر للمهنية، وأنها أصبحت ظلا للدبلوماسية الأمريكية، لا سيما منذ أن قرر ساركوزي إعادة فرنسا إلى القيادة العسكرية المدمجة لحلف شمال الأطلنطي (ناتو). ويرد المدافعون عن دبلوماسية ساركوزي بأن مهمة الدبلوماسي الأساسية هي النهوض بمختلف أوجه العلاقات مع الدولة التي يمثل فيها فرنسا، وأن الدبلوماسيين الفرنسيين كانوا يرسلون بصفة دورية تقارير تفيد بضعف شعبية الأنظمة الحاكمة في تونس ومصر وليبيا، لكنهم لم يتخيلوا مثل معظم الدبلوماسيين في العالم أن تصل قوة الرفض الشعبي إلى حد قلب هذه الأنظمة عبر ثورات شعبية تشارك فيها الملايين. وقد جاء أقصى انتقاد لدبلوماسية ساركوزي من مجموعة من الدبلوماسيين المتقاعدين أطلقوا على أنفسهم اسم (مارلى)، وهو اسم المقهى الباريسي الذي التقوا فيه فى 22 فبراير الحالي. واتهم هؤلاء الدبلوماسيون في مقال نشروه في صحيفة (لوموند) الفرنسية السياسة الخارجية لساركوزي بأنها دبلوماسية الهواة التي تفتقر للاحترافية، وتقوم على الارتجال وعدم وضوح الرؤية وردود الأفعال المتسرعة غير المدروسة. واتهمت مجموعة مارلي الدبلوماسية الفرنسية بأنها فقدت هويتها منذ أن انحازت لما تمليه عليها الدبلوماسية الأمريكية منذ أن وصل الرئيس ساركوزي للحكم في فرنسا في عام 2007. وألقت مجموعة مارلي بمسؤولية ما آلت إليه الدبلوماسية الفرنسية من ضعف ووهن وانحياز للدبلوماسية الأمريكية على اثنين من أقرب المقربين من الرئيس ساركوزي، وهما كلود جيون، الأمين العام لقصر الأليزيه (قصر الرئاسة)، المتهم بأنه المهندس الحقيقي للسياسة الخارجية الفرنسية، وهنرى جينو المستشار الخاص للرئيس ساركوزى. ويرى هوبير فدرين، وزير خارجية فرنسا الأسبق، أن الدبلوماسية الفرنسية فقدت الكثير من استقلاليتها منذ أن خضع ساركوزي للضغوط الأمريكية بالعودة إلى القيادة العسكرية المدمجة لحلف الناتو. وأدى الهجوم الكاسح الذى تتعرض له وزيرة الخارجية الفرنسية بسبب موقفها المؤيد لنظام الرئيس التونسي المخلوع إلى معلومات مفادها أن أليو مارى ستقدم استقالتها إلى ساركوزى الأسبوع المقبل. ويعد آلان جوبيه، السياسى المخضرم الذى يتولى حاليا منصب وزير الدفاع، من أقوى المرشحين لخلافة أليو مارى. ويحاول حاليا الرئيس ساركوزي امتصاص الهجوم الذي تتعرض له الدبلوماسية الفرنسية باتخاذ مواقف صارمة في مواجهة الزعيم الليبي معمر القذافي بمطالبته بالتنحي عن منصبه، وتزعم المعسكر المطالب بفرض عقوبات على نظامه، بعد أن وجهت لساركوزي انتقادات لاذعة لاستقباله القذافي للمرة الأولى على الأراضي الفرنسية في عام 2007. وكان جميع الرؤساء الفرنسيين السابقين قد رفضوا استقبال الزعيم الليبي منذ آخر زيارة قام بها القذافي لفرنسا في السبعينيات من القرن الماضي، وبالتحديد خلال فترة حكم الرئيس الفرنسي الراحل جورج بومبيدو (1969-1973). وكانت حفاوة ساركوزي بالعقيد القذافي قد وصلت إلى حد السماح للقذافي بنصب خيمته في حديقة قصر الضيافة بباريس، والقيام بزيارة برج إيفل الشهير، فضلا عن زيارة متحف اللوفر بعد إفراغه من زواره رغم المعارضة الشديدة التي لقيتها هذه الزيارة، لا سيما من قبل أهالي ضحايا طائرة (دي سي 10) الفرنسية التي اتهمت ليبيا بإسقاطها في الثمانينيات من القرن الماضي فوق صحراء النيجر، مما أسفر عن مصرع جميع ركابها، بما فيهم الركاب الفرنسيون البالغ عددهم 52 راكبا. يشار إلى أن ساركوزى تمكن خلال هذه الزيارة من توقيع اتفاقيات بالمليارات مع العقيد القذافي في المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية. ومن جانبه، يرى المحلل السياسي الفرنسي بيير بيريجوفوا أنه باستثناء انحياز الرئيس ساركوزي للسياسة الخارجية الأمريكية، فإنه سار على نهج جميع الرؤساء الفرنسيين السابقين، وهو تغليب مصالح فرنسا الاقتصادية على مبادئ الثورة الفرنسية القائمة على الحرية والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان. وقال بيريجوفوا: إن فرنسا كانت تقيم أقوى العلاقات على سبيل المثال مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين، في الوقت الذى لم يكن يتوقف فيه صدام حسين عن انتهاك حقوق الإنسان، ليس فقط في بلاده، بل وخارجها، باحتلال دولة مستقلة مثل الكويت. وأشار إلى أن الدبلوماسية الفرنسية اشتهرت مثل معظم الدبلوماسيات الغربية بأنها لا تعترف إلا بمصالحها، وأن مبادئ الحرية والعدل والمساواة وحقوق الإنسان تتوارى أمام المصالح المادية للغرب. ويبقى السؤال المهم، وهو هل سينجح الرئيس ساركوزي في امتصاص الهجوم الذي تتعرض له الدبلوماسية الفرنسية بسبب الثورات في تونس ومصر وليبيا بإقناع المعارضين بأنه لم يكن يهدف إلا إلى تحقيق مصالح فرنسا الاقتصادية، أم سيسهم هذا الهجوم في أن يفقد ساركوزي مزيدا من شعبيته التي وصلت إلى أدنى مستوى لها قبل عام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية؟