ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن أعضاء الكنيست الإسرائيلي صوتوا بأغلبية ساحقة، أمس الأربعاء، على رفض مشروع قانون برعاية رئيس الاتحاد الوطني، ياكوف كاتز، من شأنه تمديد سلطة مدنية إسرائيلية كاملة في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- إن أعضاء الكنيست الأربعة من الاتحاد الوطني هم فقط الذين صوتوا لصالح القانون، فيما انتقد ذلك الجناح الفصائل اليمينية الأخرى لفشلها في دعم تطبيع وضع مجتمعات الضفة الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن كاتز اشتكى بأنه في أعقاب إنشاء السلطة الفلسطينية واجه المواطنون الإسرائيليون تمييزا، وعليهم أن يدفعوا الضرائب، وفقا للقانون الإسرائيلي، ولكنهم لا يتمتعون بكامل الحقوق، لأنهم يعيشون في ظل الحكم العسكري وليس المدني. وتابعت الصحيفة أن أعضاء الاتحاد الوطني اقترحوا مشروع القانون، في محاولة لإحراج وزراء حزب الليكود اليميني وأعضاء الكنيست الذين أجبروا على التصويت ضده، أو امتنعوا عن التصويت، على الرغم من أنهم أنفسهم اقترحوا مشروع قانون مماثلا، عندما كانوا في المعارضة. وكانت قد انتشرت شائعات في وقت سابق بأن أعضاء حزب (إسرائيل بيتنا) قد يصوتون لصالح مشروع القانون، انتقاما من قرار رئيس الوزراء، بنيامين نيتانياهو، بالسماح بالتحرر من أية لائحة للائتلاف خلال أي تصويت في لجان البرلمان في المستقبل، للتحقيق بشأن المنظمات اليسارية غير الحكومية. وعلى الرغم من أن حزب (إسرائيل بيتنا) لم يكسر لائحة الائتلاف حول التصويت، إلا أن أعضاء كبار بالكنيست تغيبوا كبادرة دعم لرئيس الاتحاد الوطني ياكوف كاتز.