أكد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المصريين برئاسة محمد فريد خميس التزام القطاع الخاص بصرف علاوة للعاملين فيه بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أسوة بما قررته الحكومة للعاملين بالدولة. كما أكد التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة التي لديه، والعمل على تعظيم الاستثمارات الداخلية، لإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد برئاسة محمد فريد خميس مع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الليلة الماضية، لمناقشة ما يمكن تقديمه لمساعدة الدولة والنهوض بالاقتصاد المصري في الظروف الراهنة. وأوضح الدكتور عادل رحومة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والإعلام بالاتحاد، أن رجل الأعمال محمد فريد خميس اقترح خلال الاجتماع مع وزير المالية فرض رسم تنمية مرافق بنسبة 2% تدفعه الشركات التي تحقق صافي ربح يتراوح بين 5 ملايين إلى 50 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، وبنسبة 5% للشركات التي تحقق صافي ربح يزيد على 50 مليون جنيه لمدة 5 سنوات. وذكر أنه تم خلال الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وهم الدكتور محرم هلال، وشريف الجبلي، والمهندس محمد المرشدي، وعادل رحومة التأكيد على أهمية الانضباط في الشارع المصري، من أجل توفير المناخ لتنمية الاستثمارات المحلية والخارجية. كما دعوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إنشاء مكتب لتلقي شكاوى العاملين بدلا من اللجوء إلى الاعتصامات والاحتجاجات التي تعوق سير العمل بالدولة. وقد تم الاتفاق مع وزير المالية على عقد اجتماع دوري مع اتحاد المستثمرين المصريين كل 15 يوما، لمناقشة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل المناسبة.