صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزارة أحالت الطلبات التي تلقتها من النيابة العامة بشأن إجراء حجز احترازي على الموجودات من الحسابات والأرصدة والعقارات، التي قد تكون مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في دول الاتحاد الأوروبي ودول عربية وغربية أخرى إلى السفارات المصرية المعتمدة في تلك الدول. وقال المتحدث: إنه سيتم مخاطبة الجهات القضائية المعنية في هذه الدول، لتنفيذ طلبات الحجز المشار إليها. كان النائب العام قد أصدر قرارا سابقا بتجميد أرصدة مبارك وحرمه ونجليه وزوجاتهما في مصر، وطالب الخارجية بتقديم طلبات إلى السفارات في الخارج، لتجميد أرصدة عائلة مبارك.