في الوقت الذي تواصل فيه نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول، تحقيقاتها مع وزير الإسكان السابق أحمد المغربي بتهمة إهدار المال العام، ما زالت تنهال البلاغات على مكتب النائب العام ضد الوزير السابق، لتكشف وقائع عديدة ارتكب فيها الوزير مخالفات لتخصيص أراضٍ لصالح مجموعة شركاته التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري والسياحي، آخرها البلاغ رقم 230 لسنة 2011 (أموال عامة) الذي قدمه المحامي مصطفى شعبان مع جملة بلاغات قدمها إلى نيابة الأموال ضد المغربى وعدد آخر من الوزراء المتهمين. وحصلت "الشروق" على مستندات تكشف أن المغربي خصص خلال عامين فقط منذ 1 يناير 2006 (لحظة توليه الوزارة) وحتى ديسمبر 2008، مساحة 27 مليونًا و210 آلاف متر مربع في مناطق مختلفة لصالح 13 شركة، تمتلك وتساهم فيها مجموعة "بالم هيلز" التي يمتلكها المغربي وأقاربه. وتكشف المستندات أن "بالم هيلز" تملك وتساهم في 15 شركة بنسب مختلفة ما بين 100% و49%، وأن المغربي خصص ل13 شركة من هذه الشركات 14 قطعة أرض في مناطق مختلفة معظمها سياحية. ويبدو من المستندات التي تخص الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة للشركة خلال الأعوام الأربعة الماضية، أن معظم هذه الشركات أنشئ خصيصًا للحصول على هذه الأراضي بعد تولي المغربي منصب وزير السياحة. المستندات الرسمية الصادرة عن الشركة، وعليها خاتم الشركة وممهورة بتوقيع ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، وابن خالة أحمد المغربي، جاء فيها أن مجموعة "بالم هيلز" تشارك وتمتلك 15 شركة، خصص لها المغربي 27 مليون متر مربع من أراضي الدولة يأتي ترتيبها -بحسب النسبة التي تمتلكها المجموعة في الشركة كالآتي: شركة بالم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقاري بنسبة 99.99%، خصص لها الوزير مساحة 13 مليون متر مربع بناحية سيدي عبد الرحمن بمركز العلمين بمحافظة مطروح، وتسهم "بالم هيلز" في شركة جودة للخدمات التجارية بنسبة 99.98%، وخصص لها الوزير 186 ألف متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر بغرض إقامة تجمع سكني سياحي. كما تمتلك "بالم هيلز" في شركة القاهرةالجديدة للتنمية العقارية نسبة 99.86%، وخصص لها الوزير مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة المستثمرين الجنوبية بالقاهرةالجديدة، وتمتلك في شركة ركين إيجيبت للاستثمار العقاري نسبة 97%، وخصص لها 500 ألف متر مربع بمدينة 6 أكتوبر. وتسهم "بالم هيلز" في شركة شرق القاهرةالجديدة للتنمية العقارية (كابسي) بنسبة 89%، وخصص لها الوزير مساحة 560 ألف متر مربع بالقاهرةالجديدة، ولها في شركة الشرق الأوسط للاستثمار العقاري والسياحي نسبة 87.50%، وخصص لها 200 ألف متر بناحية سيدي عبد الرحمن بمدينة مطروح. كما تمتلك المجموعة نسبة 60% من شركة النعيم للفنادق والقرى السياحية، وخصص لها المغربي 6 ملايين متر مربع، بغرض إقامة مجمع سكني سياحي وفندق 5 نجوم بالعين السخنة. فيما جاءت مشاركة المجموعة في شركة "جمشة" للتنمية السياحية بنسبة 59%، وخصص لها الوزير 5 ملايين متر مربع بمنطقة البحر الأحمر شمال الغردقة. وفي شركة الشرق الأوسط للاستثمار والتنمية السياحية بنسبة 58.7%، وتم تخصيص أرض لها بمساحة 600 ألف متر مربع بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمطروح. كما تمتلك "بالم هيلز" في شركة "رويال جاردنز" للاستثمار العقاري نسبة 51%، وخصص لها الوزير 294 ألف متر مربع في مدينة 6 أكتوبر، وشركة "نايل بالم النعيم" للتنمية العقارية بنسبة 51%، ومخصص لها 13 ألف متر مربع بالإسكندرية. وتسهم في الشركة السعودية للتطوير العمراني بنسبة 51%، وخصص لها الوزير السابق مساحة 236 ألف متر مربع بمدينة القاهرةالجديدة، وفي شركة سيتي للتنمية العقارية بنسبة 51%، ومخصص لها 277 ألف متر مربع بالقاهرةالجديدة. كما تمتلك "بالم هيلز" نسبة 49% في كل من شركة "كولدويل بانكر بالم هيلز" للاستثمار العقاري، وشركة "المتحدون" للبناء والتعمير. وقال المحامي مصطفى شعبان للنيابة: إن المغربي خالف المادة 158 من الدستور، والتي تمنع الوزراء من شراء أية ممتلكات للدولة أثناء فترة توليهم الوزارة، وخالف قانون المناقصات والمزايدات، والذي يحتم على الدولة أن تعرض ممتلكاتها وأصولها للبيع في مزاد علني يتبارى فيه المتنافسون، ويضمن تكافؤ الفرص بينهم، بما يقطع الطريق أمام التلاعب بأموال وأصول الدولة. وطلب شعبان من النيابة أن تأمر بحصر قرارات التخصيص بالأمر المباشر من هيئة المجتمعات العمرانية إلى الشركات التي تمتلكها المجموعة أو تسهم فيها، وذلك خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005، وهو تاريخ تعيينه وزيرًا للإسكان، وحتى 28 يناير 2011 وهو تاريخ إقالته.
