علمت "الشروق" أن النائب العام بدأ التحقيق في البلاغ المقدم من أحد أطباء مستشفى القصر العيني بالقاهرة، يتهم فيه سامح فريد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة سابقا ووزير الصحة حاليا، باستخدام أتوبيسات مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) لنقل بلطجية إلى ميدان التحرير، وتقديم وجبات ساخنة وجافة لهم من مطبخ المستشفى، فضلا عن التحقق في تورط محاسب بالدور الرابع بالمسشفى في تزعم بلطجية لقطع طريق الكورنيش وشارع القصر العيني، ومنع مرور الطعام والأدوية الى ميدان التحرير. ورصدت الشروق ما سببه البلاغ من موجات استياء بين الأطباء من جهة ومسؤولين بالقصر العيني من جهة أخرى، بعد أن قام الطبيب بنشر فحوى البلاغ على موقع فيس بوك، وأرسله بالبريد الإلكتروني إلى عدد كبير من الأساتذة، وعلمت الشروق أن الطبيب فعل ذلك بعد تلقيه تهديدات تليفونية من قبيل "خاف على ولادك". وفي الوقت الذي لقي فيه البلاغ مطالبات بتطهير القصر العيني والجامعة من قيادات الحزب الوطني، أكدت فيه كل من د. لميس رجب العميد الجديد للكية الطب، ود. عمرو جاد مدير مستشفى الفرنساوي -كلاهما حزب وطني بلا بطاقة انتخابية- أن القصر العيني القديم أو الجديد لعبا دورا مهما ولا يقل وطنية عن شباب ثورة 25 يناير في إسعاف المصابين وعلاجهم داخل وخارج المستشفى، ورفضا الاتهامات وقدما إلى الشروق مستندات تنفي تورط القصر العيني، وأكدا استعدادهما لأي تحقيق يجري معهما في هذا الشأن. يذكر أن سامح فريد وزير الصحة الحالي سارع بتكذيب البلاغ قبل استكمال التحقيقات، مؤكدا أنه طلب رسميا من القصر العيني الفرنساوي وجبات ساخنة يوم الجمعة 4 فبراير، أثناء تفقده أكثر من 80 سيارة إسعاف بمسعفيها وسائقيها بميدان التحرير، بعد أن تعذر إرسال وجبات غذائية لهم من معهد ناصر، وبدوره استجابت المستشفى الفرنساوي لطلب وزير الصحة "بتحضير 880 وجبة ساخنة و 1180 وجبه جافة من يوم 4 الى 10 فبراير، بتكلفة إجمالية 22 ألفا و175 جنيها تحملت مصروفاتها ميزانية هيئة الإسعاف المصرية"، وفقا لما أكده عمرو جاد مدير المستشفى. أما فيما يخص باستخدام أتوبيسات المستشفى في نقل بلطجية، فقد قدم جاد مستندا صادرا في 25 يناير، عبارة عن أمر مباشر بتوقف جميع التحركات لجميع المركبات عدا المأموريات المهمة، مشيرا إلى أن الأربعاء الموافق 2 فبراير "معركة الجمل" لم تخرج أية مأمورية إسعاف. وقال جاد: كان هذا قبل حظر التجوال، حيث كان يغادر المستشفى التزما بالحذر، ولكنه أعلن استعداده لفتح الجراجات ليقوم المحققون بأي تحقيق في هذا الشأن، كما أعلن استعداده لتقديم المحاسب بالدور الرابع الى التحقيق. يذكر أن القصر العيني القديم استقبل منذ 26 يناير نحو 3 آلاف مصاب، كما استقبل الفرنساوي نحو 300 مصاب و15 حالة وفاة، حيث كانت تتعامل إدارة كلا المستشفيين مع الأحداث على أنها إدارة حرب، وقالت لميس رجب "إننا لسنا طرفا، ولسنا جهة تحقيق، ومن لديه مستندات ضد القصر العيني فعليه أن يتقدم بها إلى جهات التحقيق". وعلمت الشروق أن النائب العام يحقق بشكل أوسع في موضوع تأجير ونقل بلطجية إلى ميدان التحرير لإخماد ثورة الشباب 25 يناير، بعد تلقيه بلاغات عديدة ضد بعض أعضاء الحزب الوطني، بسبب استخدام عربات مؤسسات حكومية وغير حكومية، وعربات إسعاف تابعة لوزارة الصحة أجمع الشباب على تورطها في نقل قنابل وأسلحة بدلا من مساهمتها في نقل الجرحى والمصابين.
