يرسل المستشار الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، اليوم الأحد تقارير الجهاز حول المخالفات المالية وتقارير إهدار المال العام لكل من وزراء الإعلام والسياحة والإسكان السابقين ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف وأحمد عز إلى النائب العام، بناء على طلبه، للاستعانة بها فى التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة، وبناء على طلبها تقارير الجهاز عن الفساد وإهدار المال العام، والمخالفات المنسوبة لكل من وزير الإعلام السابق أنس الفقى، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، والقائمين على إنشاء وتخصيص الأراضى وإقامة مبانى جامعة النيل، وكذا تقارير الجهاز عن الفساد وإهدار المال العام المنسوبة لأحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق، وممارسات الاحتكار التى مارستها مجموعة عز للحديد والصلب. وأضاف الملط أن هذه التقارير سبق للجهاز إعدادها خلال السنوات الماضية، وسبق إرسالها للجهات التى نص عليها قانون الجهاز. يذكر أن النيابة اتهمت أحمد عز بالحصول على رخصتين لإنشاء شركتين لتصنيع الحديد بالسويس دون وجه حق، الأمر الذى يعتبر إهدارا للمال العام، والاستيلاء عليه، ولكل من زهير جرانة وأحمد المغربى السابق توجه تهم الاستيلاء على أراضى الدولة. وكان النائب السابق مصطفى بكرى تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى بتسهيل الإجراءات وإصدار تصاريح لكل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، وطارق كامل، وزير الاتصالات، وآخرين من مؤسسى جامعة النيل الخاصة مكنتهم من الاستيلاء بغير حق على ما يزيد على 2 مليار جنيه مصرى قيمة أرض ومبانى جامعة النيل الخاصة، المسددة من مال الشعب، عن طريق وزارة الاتصالات، حيث قاموا بتحويل تلك الجامعة إلى جامعة أهلية، وذلك باستغلال الأول سلطة وظيفته كرئيس لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، كما استغل كل من الثانى والثالث سلطة وظيفتهما للموافقة على تحويل أموال الشعب إلى مؤسسى جامعة النيل.
