رفض محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، طلب واشنطن سحب مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب إسرائيل بوقف توسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة. واتخذ القرار بالإجماع خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح عقد لبحث الدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لعباس أمس الخميس. وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن القيادة الفلسطينية قررت المضي في الذهاب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية. وأضاف أن القرار اتخذ برغم الضغوط الأمريكية. وقال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن استمرار بعض الدول بالتعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي "السبب الرئيس وراء انهيار عملية السلام ودفع المنطقة وشعوبها إلى أتون العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء". وأضاف عريقات، في بيان عقب لقائه مع مارك أوت، المبعوث الأوروبي لعملية السلام، وروبرت سيري، مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة، وقناصل فرنسا وأمريكا كل على حده، أن عرض مشروع قرار على مجلس الأمن يعتبر كل ما قامت به إسرائيل من استيطان منذ عام 1967 في الأرض الفلسطينية ينطبق عليها ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على كافة الأرض الفلسطينية، إضافة إلى رفع الحصار الظالم واللاإنساني عن قطاع غزة "يِعتبر مصلحة فلسطينية عليا". وتساءل عريقات: "كيف يمكن للدول الغربية التي تتغنى في وجوب إحلال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمكاشفة والمحاسبة وتكريس الحريات الفردية والجماعية أن توفر حماية للاحتلال والاستيطان وفرض الحقائق على الأرض الذي يعتبر أعلى أشكال الإرهاب؟". وعلى ذات الصعيد، أجرى عريقات اتصالات هاتفية مع عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وسلطنة عِمان وعدد آخر من المسؤولين الدوليين.
