نصحت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن تراقب عن كثب التعاملات المرتبطة بمصر، بحثا عن أية علامات محتملة على اختلاس أصول عامة. وقال بيان أصدرته شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة، إنه ينبغي أن تطبق البنوك إجراءات التدقيق المعزز على الحسابات المصرفية الخاصة التي تتضمن "شخصيات سياسية أجنبية". ونصحت المؤسسات المالية أيضا أن "تراقب التعاملات التي من المحتمل أن تمثل اختلاسا أو تحويلا لأصول عامة، أو أموالا ناتجة عن الرشوة، أو أشكالا أخرى للفساد العام." ولم يذكر البيان اسم الرئيس السابق حسني مبارك أو أي مسؤولين آخرين بالحكومة المصرية، ممن أطيح بهم من السلطة الأسبوع الماضي. ويذكر أن مصر كانت قد طلبت يوم الاثنين الماضي من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا تجميد أصول لمسؤولين مصريين كبار سابقين، يشتبه بأنهم أرسلوا أصولا بمليارات الدولارات إلى الخارج.