كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير تحتاج إلى السابقة التونسية ليسترد المصريون ثقتهم فى أن الشعوب متى تسلحت بالإرادة فإنها تصبح قادرة على التغيير حتى وإن حكمتها أنظمة قمعية مستبدة. ولذلك فمع أن خالد سعيد هو أيقونة الثورة المصرية تماما كما كان محمد البوعزيزى هو أيقونة الثورة التونسية، إلا أن شرارة الثورة المصرية لم تندلع إلا بعد أكثر من ستة أشهر على قتل خالد سعيد فيما لم يفصل بين إقدام محمد البوعزيزى على حرق نفسه واندلاع الثورة التونسية إلا أيام. أكثر من ذلك فإنه رغم أن الاحتجاجات الشعبية صارت أشبه بطقس يومى فى الحياة السياسية المصرية على مدار الشهور القليلة الماضية، ورغم اتساع نطاقها الجغرافى ومداها الزمنى والفئات المشاركة فيها ،إلا أن إمعان النظام فى تحدى عقول المصريين وليس فقط مصالحهم بلغ مداه، فارتفع منسوب الفساد وبلغ الحلقوم بعد أن كان الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بالحزب « الوطنى» قد وصفه بأنه «للرُكب». ولم تكن وقائع التزوير الفج لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، والالتفاف المعلن على أحكام القضاء فى قضية مدينتى، ومرور سرقة « لوحة الخشخاش» دون إطاحة وزير الثقافة، لم تكن إلا غيض من فيض. ومن هنا وقر فى ذهن أكثرية المصريين اقتناع مؤداه ألا أمل فى التغيير حتى جاءت الثورة التونسية فأحيت الأمل. وكان أمرا بالغ الدلالة أن تتردد فى مظاهرات الخامس والعشرين من يناير شعارات تدعو تونس إلى الأخذ بيد مصر أى أن تلهم الثورة التونسية المتظاهرين المصريين بعضا من وهجها وحميتها وإصرارها، وقد كان، ثم تكفلت الثورة المصرية بإضفاء طَابعها الخاص على الأحداث. فجأة وجد شباب مصر أنفسهم ملء السمع والبصر ومطلوب أن يقولوا كلمتهم فى مستقبل بلدهم، ومع أن ثلاثين عاما من عمر النظام السابق كانت بحق شديدة الوطأة إلا أنها جعلت هؤلاء الشباب أوعى وأذكى من أن يتم الالتفاف على مطالبهم، وأثبتوا للجميع أن الفكر الجديد هو الموجود فى رؤوسهم لا فى شعارات الحزب «الوطنى». ومن استمع إلى حديث البعض منهم فى برنامج العاشرة مساء عن الكتلة الحرجة القادرة على إحداث التغيير، وعن اللامركزية السياسية وأهميتها فى إنضاج الوعى الثورى يدرك كيف أجرم إعلام النظام السابق عندما ثَبت فى أذهان بسطاء المصريين أنه لا بديل للرئيس إلا ابنه. لكن فى الوقت نفسه ومع أن لحظة انتصار شباب الثورة جديرة بالاحتفال والتثمين إلا أنها تطرح عددا من التحديات يتوقف على التعامل معها تحديد مسار الثورة ووجهتها. التحدى الأول يتمثل فى كيفية إدارة العلاقة مع المؤسسة العسكرية خلال المرحلة الانتقالية. فمع التسليم بحق الشباب فى تأمين الانتقال إلى نظام ديمقراطى فى إطار دولة مدنية حديثة إلا أن الهواجس التى تكتنف نفوس البعض منهم تؤدى إما إلى تعقيد تلك العلاقة أو إلى التسرع فى اتخاذ قرارات غير مدروسة أو إلى الأمرين معا. ومن المهم الوعى بأن هناك ضمانتين أساسيتين تضمنان التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ التزاماتها، أولاهما هى رغبة تلك المؤسسة فى إحداث نقلة ديمقراطية نوعية من نظام مستبد إلى نظام ديمقراطى. فعلى مدار الثمانية عشر يوما للثورة كانت هناك لحظات عديدة أمكن فيها للعسكر أن ينقضوا على السلطة بل كانت هناك مناشدات لهم من قوى مدنية للتدخل وتنحية الرئيس، لكن المؤسسة العسكرية لم تفعل إلا عندما أوشكت الأمور أن تخرج عن السيطرة، وعندما فعلت فإنها أخرجت الموقف بصورة غاية فى الرقى الذى يليق بسمعتها وتاريخها الوطنى، وأكدت منذ البيان الثالث على أنها ليست بديلا عن الشرعية الدستورية. وهذا أمر يدعو للاطمئنان والثقة. أما الضمانة الثانية فهى الثوار أنفسهم بشبابهم وشيوخهم وأطيافهم السياسية وطبقاتهم الاجتماعية المختلفة، والذين أثبتوا قدرتهم على اقتناص مطالبهم والانتصار فى حرب الشوارع وعلى الدعاية المضادة وسياسة فرق تسد. وأظن أن الجميع قد وعى الدرس جيدا حتى خارج مصر فهل يمكن ألا يعيه أحد من أبناء الكنانة مدنيا كان أم عسكريا ؟ إن مواصلة الاعتصام فى ميدان التحرير/الشهداء حتى الاستجابة لكامل مطالب الثوار يعنى إعطاء الأولوية لسياسة القوة اللينة على سياسة التفاوض مع المؤسسة العسكرية، وليس هذا هو المدخل المناسب لإدارة العلاقة مع تلك المؤسسة بعد الملحمة الشعبية الرائعة التى توحد فيها المتظاهرون مع الجيش، فكانت بيانات حظر التجول تصدر لتسرى على الملتزمين بيوتهم وليس على ثوار التحرير، وكان إفساح المجال أمام الثوار لحصار مؤسسات الدولة واحدة بعد الأخرى أمرا لافتا. وتلك نقطة لابد من استحضارها لحساسيتها البالغة. التحدى الثانى يتمثل فى القدرة على التمييز بين المشاركة فى آليات الانتقال السلمى للحكم الديمقراطى وبين الوصاية على تلك الآليات. وأوضح فأقول إن حديث الشباب الذى أشرت إليه فى برنامج العاشرة مساء تضمن رغبتهم فى الاستماع لآرائهم فى كل ما يتعلق بتلك الآليات بما فيها حتى تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للدولة، وهى اللجنة شديدة التخصص بحكم طبيعتها بحيث لا يتوفر لغير رجال القانون القدرة على الاختيار بين المرشحين لعضويتها من أصحاب السير النزيهة والوطنية الخالصة. مثل هذا المطلب من شأنه أن يعطل المرحلة الانتقالية ويفتح المجال للخلاف حول من يملك التفويض عن الكتلة الحرجة. إن من حق الشباب أن يضمنوا تمثيلهم فى تلك المؤسسات فيكون لهم حضور فى الحكومة الانتقالية، التى نتوقع أن تغيب عنها كل الرموز المعروفة والمطعون فيها شعبيا وحتى فى لجنة صياغة الدستور بواسطة المتخصصين منهم فى القانون، ولم لا فى المجلس الرئاسى نفسه، وفى تلك الأطر يستطيع ممثلوهم أن يبدوا آراءهم. أما القول بألا يُشكل إطار إلا بموافقتهم فهذا ينتقل بهم من توجيه الثورة والرقابة على تطورها إلى ممارسة الوصاية عليها. التحدى الثالث يتمثل فى الحاجة إلى ترشيد ثورة التوقعات التى فجرها إنجاز الشباب ومن ورائهم جموع الأمة، حتى بات نموذج التحرير وميدانه مدخلا لكل صاحب قضية مطلبية. وطالما أن هناك ثقة متبادلة بين شباب الثورة وجموع المصريين فإن عليهم توضيح أن القضاء على الفساد من جهة وزيادة الإنتاج فى ظل مبدأ الثواب والعقاب من جهة أخرى عاملان أساسيان لتحسين مستوى معيشة المصريين جميعا، وهذا ما لا يتحقق بين يوم وليلة. كما أن الأمر يحتاج إلى ترتيب الأولويات المطلبية بحسب درجة الغبن الواقعة على أصحابها، فأن يتحدث رجال الشرطة عن رواتب تناهز ثلاثمائة جنيه شهريا وخدمة تمتد ساعاتها إلى الأربع والعشرين ساعة يوميا فهذا يفسر ليس فقط فساد الذمم فى هذا القطاع ولكن أيضا طاقة العنف التى يفرغها جنوده فى المتظاهرين سلميا. ومن المتصور أن تشهد وسائل الإعلام بما فيها التليفزيون المصرى انفتاحا سياسيا فى الأيام المقبلة على نحو يوفر المنابر للثوار للتوجه بالخطاب إلى عموم المواطنين. التحدى الرابع يتمثل فى القدرة على بلورة حزمة من المطالب التى تكتسب شرعيتها لدى الأغلبية الساحقة من المصريين، وعلى رأسها إلغاء قانون الطوارئ ،وإطلاق معتقلى أحداث 25 يناير وما بعدها، والتحقيق الفورى فى ملفات الفساد والعنف الإجرامى ضد المتظاهرين خصوصا فى موقعة الجمل. ولحسن الطالع فإن بعض كبار المسئولين من رجال الأعمال كانوا قد أدلوا بتصريحات معلنة تفيد نيتهم فى فض اعتصام التحرير بالقوة قبل جمعة الرحيل، وأتصور أن أسماء هؤلاء لا بد أن تُدرج على قوائم الممنوعين من السفر مع التحقيق فورا فى تصريحاتهم المرتبطة بالأحداث. أما الإلحاح على حل لجنة الأحزاب أو تعديل القانون المنظم للعمل الحزبى فهو غير ذى موضوع لأن الدستور حين يتغير تتغير تلقائيا القوانين المفسرة له بما فيها كل قوانين مباشرة الحقوق السياسية. لا أريد أن أستخدم عبارات الرئيس السابق نفسها فى وصف المرحلة التى تمر بها مصرنا الحبيبة بأنها مرحلة دقيقة، فهى فعلا كذلك، لكننى أوظف تلك العبارات لأوكد على أن كل ميلاد جديد يسبقه مخاض عسير، وليس أكثر عسرا من استيلاد نظام ديمقراطى حقيقى فى ظل تراث تاريخى قديم من استبداد عاشته مصر على مدار قرون سبعة.
