بدأ التليفزيون المصرى صفحة جديدة مع مشاهديه، وذلك بإذاعة بيان هنأ فيه الشعب والجيش على نجاح «الثورة العظيمة» صبيحة يوم تنحى الرئيس مبارك عن السلطة، وقال البيان: «اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، يهنئ الشعب المصرى بثورته العظيمة التى قادها خيرة شبابه، ويقدم كل التحية لقواتنا المسلحة لدورها العظيم فى حماية الثورة وحفظ الوطن والمواطنين»، وأشار البيان إلى أن قنوات محطات الإذاعة والتليفزيون هى أجهزة مملوكة للشعب ومسخرة لخدمته وتلبية احتياجاته وآماله، وتعهد الاتحاد بأن يكون «أمينا فى رسالته». من جانبه، أكد المهندس أسامة الشيخ أنه عاد لممارسة وظيفته اعتبارا من مساء الجمعة وبعد إعلان بيان التنحى، ووفق القرار الصادر من مجلس الوزراء بالتجديد له فى منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فهو مازال فى الخدمة، وبدافع وطنى عاد لمكتبه فى مبنى ماسبيرو لتسيير العمل لحين وضع تصورات الإدارة الجديدة لمنظومة إعلام الدولة. وقال إن البيان الذى أذاعه التليفزيون المصرى فى بداية هذه المرحلة كان بمثابة إعلان وجود لتليفزيون الدولة، وأنه سيظل يمارس الدور المنوط به فى تلك المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر، وذلك من خلال حس وطنى. وأشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى أنه كان فى بيته عندما أذيع خطاب التنحى وأنه على الفور اتصل بعدد من العاملين فى التليفزيون للنزول إلى ماسبيرو لمزاولة عملهم حتى لا يسقط التليفزيون وكان لابد من فتح صفحة جديدة مع المشاهد المصرى عبر رسالة تؤكد له أننا معه ونحاول التعبير عن رغباته بصدق. ورفض الشيخ التعليق على الفترة التى سبقت هذا البيان وقال إن دوره حاليا العبور بهذه المؤسسة الوطنية العريقة فى هذه المرحلة وهذا بحكم أنه مازال فى موقع المسئولية حتى الآن، وإلى أن يقوم بتسليم المسئولية إلى المنظومة الجديدة التى سيتم تشكيلها. ونفى أسامة الشيخ أن تكون لديه فكرة عن تصورات تلك المرحلة وقال إن هناك مشاورات، وحوارات تدور حول تصورات المستقبل، ومن وجهة نظره الشخصية يرى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ربما يشهد تغييرات كبيرة، وأن يتحول إلى مؤسسة مستقلة تدير نفسها من خلال سياسات يضعها مجلس الأمناء. وقال الإعلامى حسن حامد، رئيس الاتحاد الأسبق: إن هذا البيان بمثابة مصالحة بين قنوات ماسبيرو التى خيبت آمال المشاهدين خلال أيام الأزمة، وجعلتهم يهجرون الشاشة المصرية إلى قنوات تحقق لهم رغبتهم فى الاطلاع على ما يحدث فى الشارع. وأضاف حامد أنه يجب الآن مراجعة كل القوانين الحاكمة للعمل فى التليفزيون المصرى، والعودة إلى التوصيف الأصلى له وأنه جهاز خدمى، يقدم الخدمة الإعلامية التى تحقق طموحات وآمال رجل الشارع، وأنه ليس جهازا لخدمة حكومات أو أحزاب بذاتها. فيما أشار حامد إلى ضرورة مراجعة القوانين بشكل يضع فى الاعتبار الدور الذى يجب أن تلعبه القنوات المصرية الخاصة، وأن يتم إعادة توزيع الترددات المتاحة بشكل ينهى احتكار الحكومة لهذه الترددات، وأن تخرج قوانين تنظم العمل الإعلامى وعمل القنوات الفضائية بشكل يناسب المجتمع الديمقراطى الذى نحلم به. وعلق الدكتور عدلى رضا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة بأن البيان بمثابة اعتذار من المسئولين فى ماسبيرو عن تلك التغطية التى قدمها خلال أيام الأزمة، التى أفقدت المواطن الثقة فى الإعلام الرسمى. وأرجع إخفاق التليفزيون فى تغطية أحداث ثورة الشباب إلى أنه جهاز ظل تحت سيطرة الجهات الحكومية لسنوات طويلة حتى أنها فقدت القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب، وحتى بعيدا عن الأحداث السياسية نجد أن هناك حالة من التردد تصاحب الحوادث الكبرى مثل السيول والزلازل وغيرها، وأن العاملين ينتظرون التعليمات بالإذاعة من جهات خارج المنظومة الإعلامية. وأوضح د.رضا أن البيان الذى أذاعه التليفزيون ربما يكون بداية لعصر جديد فى ماسبيرو، وهو العصر الذى تفعل فيه القوانين التى تؤكد أن التليفزيون المصرى جهاز إعلامى مملوك للدولة، ويجب أن ترى فيه كل شرائح المجتمع صدى لأحلامهم وآمالهم، ويعبر عن تطلعاتهم للمستقبل، فهو وفق قوانين وزارة الإعلام تليفزيون كل المصريين.