زعمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في مقالتها الافتتاحية، اليوم الأحد، أن تنحي الرئيس حسني مبارك لم يجلب على المصريين انتصارا لسلطة الشعب فحسب، بل انقلابا عسكريا أيضا، حيث إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة عقب تنحي مبارك لم يفصح بعد عن خططه، غير أنه صرح في أحد بياناته المقتضبة أنه يدعم مجتمعا ديمقراطيا. وقالت الصحيفة إن المصريين احتشدوا سلميا ليس للمطالبة بتغيير الحكومة فحسب، بل لإشعال ثورة ديمقراطية، وإنهم أعلوا بذلك تطلعات هامة على الأقل بشأن مستقبل انتشار الحرية السياسية إلى المنطقة، تفتقدها وتحتاج إليها أكثر من أي منطقة أخرى بالعالم. وأضافت الصحيفة أن الثورة المصرية يمكنها تحويل البلد الأكثر سكانا في العالم العربي إلى الأبد وإنهاء سنوات طويلة من الركود، فضلا عن إعادة تشكيل منطقة راعت الأوتوقراطية فيها كل من التعصب والإرهاب، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يكتمل التحول، فهو بالكاد لا يزال في البداية. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حذر في بيان هنأ فيه الشعب المصري بانتصاره، بأن ما حدث ليس نهاية المطاف في ذلك التحول، بل هو بداية.. حيث لا يزال ثمة تساؤلات عديدة ليس لها إجابة، سواء ما إذا كانت مصر تتجه إلى ديمقراطية حقيقية أو تنحدر إلى حكم سلطوي أو أن تصبح أصولية إسلامية، وأن ذلك سوف يعتمد على المصريين الذين ملأوا الشوارع يوم الجمعة. وشددت الصحيفة على أن لدى الولاياتالمتحدة والدول الغربية الأخرى دور حيوي لأدائه، حيث يمكنهم البدء بالضغط على قيادة الجيش لكي لا تحاول السيطرة على الانتقال- مثلما سعى مبارك ونائبه عمر سليمان- بل تقوم بدعوة ممثلي الحركات السياسية كافة للانضمام في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية. وتابعت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية يمكنها تقرير خارطة طريق للديمقراطية وإجراء الانتخابات، ويجب أن تكون العملية محددة وليست مندفعة، مما يعني أنه ربما يجب تنحية الدستور الحالي جانبا، ولفتت كذلك إلى أن أهداف الولاياتالمتحدة يجب أن تركز على مساعدة الحركات العلمانية المركزية التي قمعها الرئيس مبارك لتعيد تنظيم أنفسها تماما، ومساعدة بناء سلطات مستقلة لتحضير ومراقبة الانتخابات، بجانب تشجيع انفتاح وسائل الإعلام الرسمية على جميع الأصعدة.
