من شأن انتهاء حكم الرئيس حسني مبارك أمس الجمعة، أن يخلق فرصا للمستثمرين مع رسوخ قدم اقتصاد الأسواق ونمو التجارة تدريجيا في بلد يتطلع سكانه البالغ عددهم 80 مليون نسمة لأن يصبحوا جزءا من الاقتصاد العالمي. وتنحى مبارك يوم الجمعة وسلم السلطة للجيش بعد 18 يوما من احتجاجات قادها شباب مغرمون بالتكنولوجيا خرجوا إلى الشوارع مطالبين بحقوقهم في العمل والحرية والشفافية. ورغم عدم التيقن السياسي في المدى القصير، يرى المستثمرون أن "الثورة البيضاء" كما يطلق عليها كثير من المصريين فرصة للاستحواذ على حصة سوقية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وقال لاري سيروما من نايل كابيتال مانجمنت "ستكون هناك ديمقراطية وشفافية، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من النمو الاقتصادي.. إنها فرصة كبيرة للاستثمار في مصر". وقبل اندلاع الثورة كان مستوى تعرض نايل كابيتال لمصر يتراوح بين خمسة وعشرة بالمائة من محفظتها البالغة قيمتها 4.79 مليون دولار. وعلى مدى 30 عاما تحت قيادة مبارك أصبحت مصر حليفا مهما للولايات المتحدة ومحور الاستقرار الرئيسي في الشرق الأوسط. ومع انتهاء حكمه يخشى كثيرون من أن يؤدي فراغ السلطة إلى ظهور نظام جديد معاد للرأسمالية الغربية ولإسرائيل الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة. ومن غير المؤكد ما الذي ستسفر عنه التطورات. إلا أن المسؤولين الحكوميين والمستثمرين عموما إلى جانب أغلبية المصريين يساورهم أمل كبير في حكومة وسوق أكثر انفتاحا. وقال بريانت ايفانز مستشار الاستثمار لدى كوزاد اسيت مانجمنت في ولاية ايلينوي "أعتقد أن الاستثمارات في مصر قد ترتفع ربما في غضون عام من الآن مع تشكل حكومة جديدة. إذا ما سلكت تلك الحكومة نهجا ديمقراطيا فمن المؤكد أننا سنشهد بعض التحسن". حتى أكثر رجال الأعمال قوة وثراء في مصر ظلوا يقرعون طبول الديمقراطية وتحرر الأسواق كأفضل ضمان لاستثماراتهم. وقال كريم بغدادي العضو المنتدب في فرع بنك الاستثمار المصري بلتون فايننشال في نيويورك "عندما يكون لديك - ولنقل - عشرة بالمائة من السكان لديهم حسابات جارية تصبح هناك فرصة للنمو"، مضيفا: "عندما يكون لديك اقتصاد غير رسمي كبير يقارب حجم الناتج المحلي الإجمالي الرسمي وإذا تمكنت من تحويل الاقتصاد إلى نظام قائم على المؤسسات سيبدأ الناس في توريق ديونهم وسيتمكنون من الاقتراض بدرجة أكبر وشراء المزيد ولذا سيكون هناك تأثير كبير". وتسجل الأصول المصرية نسبة صغيرة لدى صناديق الأسواق الناشئة في العالم ويسهم اقتصاد البلد بنحو 0.3 بالمائة من مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة. وبوجه عام تعرضت أسهم الأسواق الناشئة لضغوط بيع ليس فقط بسبب التوترات السياسية في مصر لكن أيضا جراء عمليات جني أرباح للاستفادة من ارتفاع المؤشرات الرئيسية لأعلى مستوياتها في عامين ونصف. وسحب المستثمرون مبلغا صافيا قدره 6.27 مليار دولار من الأسواق الناشئة في الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك وفقا لبيانات "ليبر" إحدى خدمات تومسون رويترز، إلا أنه عندما يجري حساب تأثير حركة الأسعار بالسوق على الأسهم نجد أن الأصول التي تحت إدارة صناديق تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا قد تراجعت بواقع 10.92 مليار دولار أي بنسبة 5.6 بالمائة منذ الأسبوع المنتهي في 26 يناير إلا أنه ينظر إلى ذلك على أنه فرصة من قبل بعض المستثمرين. وقال جابرييل ستيرن كبير الاقتصاديين لدى اكزوتكس في لندن "ظللت متمسكا (باستثماراتي) في مصر ولم أبعها خلال الأزمة. ما حدث اليوم لم يغير رؤيتي للعوامل الأساسية وستكون النتائج جيدة". وفيما يتعلق بسوق السندات قال أحد مديري الصناديق إن السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار قد استعادت جزءا جيدا من خسائرها لكنه ما زال غير مقتنع بأن إصدارات السندات رخيصة. وقال جيف جريلز من صندوق التحوط جريماسي في جرينتش بولاية كونيتيكت "أعتقد أن الناس يدركون أنه كانت هناك حالة من الذعر تتعلق بالسندات وأنه كان ينبغي تغطية المراكز المدينة." وسجل الجنيه المصري تراجعا مطردا منذ تفجر التوترات السياسية في 25 يناير وجرى تداوله يوم الخميس عند مستوى 5.887 جنيه للدولار بانخفاض طفيف عن إغلاق الأربعاء المسجل عند 5.8775 جنيه لكنه ارتفع عن أدنى مستوياته في ستة أعوام الذي سجله عند 5.960 قبل تدخل البنك المركزي لدعمه يوم الثلاثاء.
