رفض وزير التنمية الألماني، ديرك نيبل، تقليص المساعدات التنموية التي تقدمها بلاده إلى مصر، كوسيلة ضغط على الحكومة المصرية. برر نيبل ذلك بأن الشعب هو الذي سيتضرر من هذا التقليص، وقال في تصريح لصحيفة "فرانكفورتر روند شاو" الصادرة اليوم الخميس في ألمانيا: "إذا لم نجدد، على سبيل المثال، توربينات السد العالي، فإن النتيجة ستكون تيارا كهربائيا أقل، و إنتاجا صناعيا أقل، وفرص عمل أقل، والمزيد من الفقر، والمزيد من التربة الخصبة للمتشددين". وأشار الوزير الألماني، العضو في الحزب الديمقراطي الحر الشريك في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى أن ألمانيا قدمت إلى مصر على مدى عامين أموالا بقيمة 190 مليون يورو، منها 17 مليون يورو، كخدمات استشارية والباقي قروض قابلة للرد. وأكد نيبل أن المشروعات التي تدعمها ألمانيا في مصر ليست ذات صلة بالحكومة هناك، وأن ألمانيا لم تقدم إلى مصر أبدا مساعدات مالية غير مشروطة لدعم الموازنة العامة في مصر. كما أشار إلى أن المساعدات التنموية الألمانية لمصر تصب في دعم مشاريع في قطاع الطاقات المتجددة، وتطوير المدن، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والري، أي أنها تصب في مصلحة الشعب.