أحمدي نجاد ينتقد خصومه في صراع على السلطة في إيران

أعلنت وسائل إعلام اليوم الأربعاء أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد انتقد رئيسي البرلمان والسلطة القضائية متهما إياهما "بالتدخل" في عمل حكومته.
وجاء أحدث هجوم من أحمدي نجاد ضد زملائه المحافظين الذين يديرون الجمهورية الإسلامية في رسالة إلى البرلمان الذي قال الرئيس إن قيادته "مصرة على تقييد السلطات القانونية للسلطة التنفيذية والتدخل في بعض نطاقات مهامها".
وزادت الرسالة التي نشرتها كثير من الصحف اليوم الأربعاء، العداء في نزاع دائر منذ فترة طويلة بين أحمدي نجاد والبرلمان الذي اتهمه بالتعدي على صلاحياته ومحاولة الاستحواذ على مزيد من السلطات لنفسه.
ووجهت أيضا انتقادات لشخصيات بارزة استخدمت مناصبها لانتقاد الرئيس وهم رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني وشقيقه علي لاريجاني رئيس البرلمان والرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني الذي يتولى حاليا رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام وهو هيئة تتوسط في النزاعات السياسية.
وكان رفسنجاني وعلي لاريجاني قد خسرا في انتخابات الرئاسة أمام أحمدي نجاد - الذي كان رئيسا لبلدية طهران - في 2005 . وأثار رفسنجاني غضب المتشددين في 2009 بتصريحات متعاطفة مع أنصار المعارضة الذين شاركوا في احتجاجات واسعة بالشوارع بعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد.
ورفض البرلمانيون انتقادات أحمدي نجاد الذي اتهموه بالتباطؤ في تقديم الميزانيات الوطنية للتدقيق وبالتقاعس عن صرف أموال لمشروعات مثل توسيع شبكة مترو طهران.
وقال أحمد توكلي المشرع المحافظ البارز على موقعه الإلكتروني "مثل هذا الهجوم ما هو إلا ذريعة للتغطية على مشكلات اجتماعية وإخفاء الضعف الاقتصادي الخطير.. لاسيما في قطاع الإنتاج الذي تتزايد مشكلاته يوما بعد يوم". وأضاف "كان ينبغي للرئيس أن ينتظر وجهة نظر الزعيم (الأعلى آية الله علي خامنئي) بدلا من بدء تحد سياسي جديد."
وقال أحمدي نجاد إن تحركات البرلمان ومجمع تشخيص مصلحة النظام لتحدي بعض سياساته الاقتصادية ومنح البرلمان حق النقض بخصوص تعيين محافظ البنك المركزي تمثل انتهاكا للدستور.
وأضاف في رسالته "جهود إدارة مجلس تشخيص مصلحة النظام وبعض أعضائه مثل رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية... هي محاولة جديدة واضحة لتغيير الدستور وطريقة إدارة البلاد."
ويقوم المجمع بالتحكيم في النزاعات عندما يعلن مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضوا الذي يشرف على الهيئة التشريعية في البلاد أن قرارات البرلمان غير دستورية أو مخالفة للشريعة الإسلامية.
وقال أحمدي نجاد إن مجلس صيانة الدستور - الذي يضم الرئيس نفسه بين أعضائه رغم أنه لم يحضر اجتماعاته منذ نحو عامين - "حاول النيل من السلطات الواضحة للسلطة التنفيذية".
وأصبح الصراع داخل النخبة اليمينية الحاكمة أكثر وضوحا منذ قمعت الحكومة حركة المعارضة التي نزلت إلى الشوارع في الشهور التي أعقبت الانتخابات التي جرت في يونيو 2009. وتقول المعارضة إن الانتخابات تعرضت للتزوير وتنفي الحكومة ذلك.
وأصدر خامنئي -الذي أيد أحمدي نجاد باستمرار - في أغسطس تعليمات للسلطتين التنفيذية والتشريعية بوقف المشاحنات.
وقال أحمدي نجاد عقب اجتماع في ذلك الوقت مع علي لاريجاني "نحن أسرة واحدة ولدينا مهمة واحدة. إدارة الدولة هي النقطة المحورية." إلا أن الخصومة استمرت وخاصة عندما عين مستشارين له للسياسة الخارجية متجاوزا وزارة الخارجية.