أعلنت مصادر عديدة، أمس الاثنين، بعد أيام من احتجاجات الشوارع التي طالبت باستقالة الحكومة التونسية، أن سياسيين تونسيين يتفاوضون بشأن تشكيل مجلس يشرف على الحكومة المؤقتة. وقالت المصادر إن المجلس سيكلف بحماية الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي هذا الشهر وسط شكاوى واسعة النطاق بأن الأعضاء السابقين في الحزب الحاكم يحاولون التشبث بالسلطة. ويتوقع أن يضم المجلس السياسي المعارض الذي يتمتع باحترام أحمد المستيري الذي يعتقد سياسيون معارضون وأعضاء سابقون في حزب التجمع الدستوي الديمقراطي، أنه يمكنهم العمل معه. جاءت هذه الأنباء بينما حذر قائد الجيش التونسي، من أن وجود فراغ سياسي من شأنه أن يعيد الدكتاتورية. وأضاف قائد الجيش رشيد عمار لحشود خارج مكتب رئيس الوزراء محمد الغنوشي، أن ثورة الجيش هي ثورة الشعب، وشدد على أن ثورة الشباب قد تضيع وقد تستغل من جانب من ينادون بخلق فراغ دستوري. وقال بينما طالب محتجون أمام مكتب رئيس الوزراء بإسقاط الحكومة المؤقتة، أن الجيش سيدافع عن الثورة، واعتبر قرار عمار بسحب الدعم من بن علي نقطة تحول أجبرت الرئيس في نهاية الأمر على مغادرة البلاد في 14 من يناير، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية. وقال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيف فيلتمان، إن الولاياتالمتحدة سمعت صوت الشعب التونسي ومستعدة لدعم انتقاله إلى انتخابات حرة، وقد وصل فيلتمان إلى العاصمة تونس يوم الاثنين واجتمع مع مسؤولين، بينهم وزير الخارجية كامل مرجان لبحث خطط الإصلاحات الديمقراطية والانتخابات. وقال فيلتمان فيما نقلته وسائل الإعلام الحكومية، إن الولاياتالمتحدة سمعت أصوات الشعب التونسي وإنها سمعت أصواتهم عالية وواضحة. وأضاف أن الولاياتالمتحدة مستعدة لتقديم أي دعم يكون مناسبا أو مطلوبا، لكن واشنطن تتخذ الآن خطوات لإظهار مساندتها لما قال الشعب التونسي نفسه أنه يريد أن يحدث.
