حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، جلسة 7 فبراير المقبل لبدء نظر طعون العائدين إلى المسيحية على أحكام محكمة القضاء الإداري، برفض إثبات عودتهم إلى الديانة المسيحية في أوراقهم الشخصية الثبوتية. وكانت محكمة أول درجة برئاسة المستشارين محمد الحسيني، وعادل فرغلي، قد أصدرت أحكاما عدة بعدم قبول تغيير خانة الديانة من مسلم إلى مسيحي لعدد من المواطنين الأقباط الذين اعتنقوا الإسلام لظروف معينة، وذلك على مدار الأعوام الثلاثة السابقة. ولم تصدر حتى الآن أحكام نهائية بشأن العائدين إلى المسيحية، حيث ما زالت المحكمة الإدارية العليا تدرس دستورية المادة 73 من قانون الأحوال المدنية التي تجيز بنحو مطلق تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، حيث رأت محكمة القضاء الإداري تناقض هذه المادة مع المادة الثانية من الدستور التي تعتبر الإسلام دين الدولة الرسمي والمصدر الرئيسي للتشريع.