تطالب الشركة القابضة للتشييد المستثمر السعودى «جميل القنبيط» بسداد متأخرات على شركة عمر أفندى، التى يمتلك فيها حصة 85%، لم يتم سدادها، وكانت السبب الرئيسى وراء رفع القابضة دعوى فرعية فى قضية التحكيم الدولى، المنظورة أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولى، ضد القنبيط، حسب مصدر قريب من الملف. وكشف المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أن القابضة للتشييد التى تمتلك 10% من عمر أفندى طالبت فى دعواها فسخ عقد البيع مع القنبيط، فى حالة عدم سداد تلك المتأخرات، والتى تعود لسنوات تسبق شراءه عمر أفندى فى 2006» عدم الالتزام بخطة التطوير وضخ سيولة جديدة إلى عمر أفندى، مع مشاكل العمال وتؤخر دفع رواتبهم مع تلك المتأخرات، هى الدافع الأساسى للحكومة فى رفع القضية على المستثمر السعودى» تبعا لنفس المصدر. كان المستثمر السعودى قد تعهد بخطة تطوير وضخ سيولة فى فروع عمر أفندى، عند توقيع العقد، وقال مؤخرا إنه نفذ جزءا منها خلال الأعوام الأربعة الماضية. وأضاف المصدر أن إبرز المتأخرات التى تطالب بها القابضة للتشديد، لفروع مؤجرة لعمر أفندى، وأماكن للمصايف تخص العاملين بالشركة فى العجمى بالإسكندرية، ومدينة بطليم بكفر الشيخ، على مساحات مختلفة بتلك الأماكن. وقد قدر المصدر تلك المتأخرات، مع بعض المستحقات الأخرى بنحو 70 مليون جنيه. مشيرا إلى أن تقرير مكتب الخبراء، الذى نشرت «الشروق» بعض تفاصليه فى طبعته الأولى، ونشرته إحدى الصحف اليومية فى طبعتها الثانية، قد أوصى بتخفيض تلك المديونية إلى نحو 40 مليون جنيه،وقد أدان التقرير الحكومة وأنوال فيما يتعلق بالعلاقة المالية فقط، دون المساس بصحة العقد. فى المقابل يرى طارق عبدالعزيز محامى شركة «أنوال» المملوكة للقنبيط، أن الشركة التزمت بما وقعته مع الحكومة، ممثلة فى القابضة للتشديد، حيث حافظت أنوال على التوصيات الثلاث التى اقرها النائب العام قبل 4 سنوات، حيث أقر صحة شراء المستثمر السعودى حصته فى عمر أفندى، ولكنه أوصى بضرورة عدم تغيير النشاط للشركة «تجارة التجزئة» والحفاظ على حقوق العمال، وعدم التصرف فى الفروع الأثرية، وهو ما سوف ينفذ فى العقد الجديد مع العربية للاستثمار المشترى الجديد. «بيان القابضة للتشديد أمس الأول،يؤكد سلامة الصفقة، كما أنها راعت القانون من خلال العقد المبرم مع المستثمر السعودى ،وهو ما يعطى انطباعا ايجابيا عن الاستثمار فى مصر والقوانين المنظمة له» أضاف عبدالعزيز. كانت القابضة للتشديد أعلنت أمس الأول بأنه لا قيود على بيع أسهم عمر أفندى لمستثمر آخر مع ضرورة التزامه بثلاثة شروط أولها قرار التحكيم الدولى، والثانى الحفاظ على حقوق العمالة، والثالث هو الاحتفاظ بنشاط الشركة وعدم تغيره. فى السياق ذاته قال عبدالعزيز إن الاتفاق بين «أنوال والعربية» يقضى بسداد قيمة الصفقة نقدا وعلى دفعة واحدة، دون أن يحدد العملة التى تسدد بها القيمة، نافيا دفع قيمة الصفقة من خلال نقل أسهم تحصل بموجبها أنوال على أسهم فى العربية. ونفى عبدالعزيز أن يكون هناك بند فى العقد الجديد يوصى بنقل بعض الأصول من عمر أفندى للقابضة للتشديد،حسب ما تردد فى تقارير صحفية أمس. وحول نقاط الاختلاف بين المالك الجديد والقديم قال أحد المصادر المشاركة فى الصفقة «إن متولى رئيس العربية للاستثمار، تمسك بأن تكون مدة الفحص الفنى، ثمانية أسابيع ، فى حين كانت القنبيط ومحاميه عبد العزيز ، يطالبان بقصر مدة الفحص على أسبوعين،وتوصل الطرفان أن تكون نهاية المدة بعد 4 اسابيع لإبرام العقد النهائى» مع اشتراط متولى أن تكون البيانات التى حصل عليه عند توقيع العقد الخميس الماضى،مطابقة لما سوف تسفر عنه تقرير الفحص الفنى النافى للجهلة،الذى بدء الأحد الماضى. وتوقع المصدر أن تنجح وساطة متولى فى التسوية بين «أنوال والقابضة للتشديد» قبل موعد جلسة التحكيم فى ديسمبر المقبل. ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثى بين الأطراف المعنية بحضور المستثمر السعودى الذى حضر أمس إلى القاهرة.
