اعترضت شعبة الدعاية والإعلان بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات على قرار محافظ القاهرة عبد العظيم وزير الخاص بإزالة الإعلانات من شوارع المحافظة، ملوحة بوقفة احتجاجية امام اتحاد الصناعات تتطور إلى اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد لحين الاستجابة لمطالبهم. وقررت الشعبة إطفاء جميع أنوار الإعلانات بالقاهرة يوم الخميس المقبل فى إنذار مبدئى للمحافظة، كما قررت أيضا رفع مذكرة لرئيس الجمهورية تشرح فيها الضرر الواقع على الشركات من قرارات وزير النقل ومحافظ القاهرة التى سوف يترتب عليها انهيار صناعة الإعلان فى مصر وتشريد 35 ألف عامل، مطالبين بوقف جميع قرارات الإزالة، وإعطاء مهلة للشركات 3 سنوات لتوفيق أوضاعها، بحسب ما ذكره أشرف خيرى المتحدث الرسمى للاتحاد المصرى للإعلان، وعضو شعبة الإعلان بغرفة الطباعة. كانت محافظة القاهرة قررت إزالة جميع الإعلانات بالمحافظة استنادا لمعايير التنسيق الحضارى لإظهار المظهر الحضارى، بعد أن أخطرت شركات الدعاية والإعلان منذ 20 يوما، المدة التى اعتبرها أصحاب الشركات غير كافية. وأضاف خيرى ل«الشروق» أن المحافظ أخطر الشركات منتصف شهر ديسمبر الماضى، أى قبل نهاية التراخيص ب15 يوما، على أن تتم الإزلة بداية يناير الحالى، وأن المحافظ بدأ بإزلة إعلانات الشركات القومية مثل الأهرام والأخبار والجمهورية، متجاهلا الإهدار الكبير فى المال العام الذى سوف تتعرض له هذه الشركات. وتبعا لما ذكره علاء الملاح عضو بالشعبة ل«الشروق» تتجاوز استثمارات شركات الدعاية والإعلان ال500 مليون جنيه، يذهب أكثر من 65% منها لخزينة الدولة ممثلة فى الضرائب على الدخل بنسبة 20%، وضريبة مبيعات 20%، ورسوم تراخيص 30%، واستهلاك كهرباء 5%. وأشار إلى أن محافظ القاهرة سبق أن أصدر قرارا بإزالة الإعلانات على الحوائط الجانبية للعقارات، وأن هذا القرار الجديد استكمال للقرار الماضى. وأشار خيرى إلى أن أصحاب الشركات رفعوا قضية ضد وزير النقل، وسيتم الحكم فيها اليوم، لافتا النظر إلى أن محافظ القاهرة اجتمع مع شركات الإعلان القومية «الأهرام والأخبار والجمهورية» ولم يطلب الاجتماع مع شركان الإعلان الخاصة.
